أثر التطور التكنولوجي على الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي

الملخص

هدفت الدراسة إلى قياس أثر التطور التكنولوجي على الصناعات التحويلة، في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الزمنية (2000-2022). وذلك باستخدام منهجية السلاسل الزمنية للبيانات المقطعية Panel Data، لتحليل العلاقة بين الصناعات التحويلة -مُعبراً عنها بالقيمة المضافة الصناعية، كمتغير تابع-، ومؤشرات التطور التكنولوجي كمتغيرات مستقلة -متمثلة في كلٍ من: عدد مقالات المجلات العلمية والتقنية، صادرات الصناعات التحويلية، واردات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعات التكنولوجية-. وتمثلت عينة الدراسة في ست دول من دول مجلس التعاون الخليجي، وهي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، ودولة قطر. وقد أشارت النتائج إلى أن نموذج التأثيرات الثابتة هو الأنسب لهذه الدراسة. وبواسطة البرنامج الاحصائي E-views، توصلت الدراسة كما هو متوقع، إلى وجود علاقة طردية بين صادرات الصناعات التحويلية والقيمة المضافة الصناعية. وبعكس المتوقع، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين القيمة المضافة الصناعية وكلاً من: عدد مقالات المجلات العلمية والتقنية، والصناعات التكنولوجية. كما توصلت الدراسة إلى عدم تأثُر القيمة المضافة الصناعية بواردات التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات. وأخيراً، توصي الدراسة بعددٍ من التوصيات، منها: ضرورة تعزيز كلاً من: الإنفاق على البحث والتطوير، دعم المنشآت التي ترغب في التحول التكنولوجي، جذب الاستثمارات للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاعات الصناعية الرائدة.