الشهادة أمام القضاء كعنصر في جريمة الشهادة الزور "دراسة مقارنة"

الملخص

تناولت هذه الدراسة موضوع الشهادة أمام القضاء كعنصر في جريمة الشهادة الزور أهمية خاصة من الناحية العملية في ظل سريان قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م على قطاع غزة حتى اللحظة. حيث صدر في حقبة الانتداب البريطاني على فلسطين. ذلك أن النيابة العامة في قطاع غزة ومن بعدها القضاء يكيفون نصوص المواد الخاصة بجريمة الشهادة الزور على خلاف التفسير الصحيح لها الغير متوافق مع الأصل الإنجليزي عندي رجوعي إليه في بيان المقصود من النصوص. ونتيجة لذلك عكفت على كتابة هذه الكلمات حتى تتضح الصورة الحقيقية لبعض جوانب هذه الجريمة. وكان من خلاصة هذا الجهد المتواضع تبيان أن المقصود بالشهادة كعنصر في الجريمة هي الشهادة أمام القضاء والنيابة العامة وسلطات الضبط القضائي. وقد اتبعت في سبيل الوصول إلى هذه النتيجة منهجاً مقارناً بين قانون العقوبات المصري وقانون العقوبات الفلسطيني والإستهداء بالقانون المصري في حل هذه الإشكالية وهو ما تناولته في مبحثين؛ خصصت الأول منها لبحث موضوع الشهادة المعتبرة قانوناً. ثم خصصت المبحث الثاني لدراسة الجهة المعتبر أمامها الشهادة الزور، ثم أنهيت دراستي هذه بخاتمة تضمنت مجموعة من النتائج والتوصيات.