التنظيم القانوني لإصدار صكوك التمويل: دراسة تحليلية في النظام السعودي

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى بيان الجوانب النظامية لإصدار صكوك التمويل في السوق المالية السعودي، لما يوجد بها من مراحل هامة لم تسبق دراسة إجراءاتها تفصيليًا ونقدها، في ظل عدم وجود تنظيم قانوني واضح لها. لمعالجة المشكلة المطروحة فيها قد اتبعت في إعداد هذه الدراسة المنهج التحليلي، وذلك بتحليل النصوص القانونية المتعلقة بصكوك التمويل في نظام السوق المالية السعودي ولوائحه التنفيذية، لبيان مدى ملائمة هذه الإجراءات العامة والمتعلقة غالباً بجميع الأوراق المالية لتطبيقها على صكوك التمويل. وقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى نتائج أهمها أن المنظم السعودي لم ينص على أي شرط يجب توفره في مشروع صكوك التمويل أو أن يكون المشروع داخل المملكة العربية السعودية، سواء كانت الجهة المصدرة شركة سعودية أو أجنبية، كما أنه لم يشترط أن تكون العقود الصادرة بها صكوك التمويل من العقود الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية. على ضوء نتائج هذه الدراسة أوصت الباحثة بضرورة قيام الجهات التنظيمية بتنظيم مشروع صكوك التمويل، وتنظيم الوثائق والاثباتات اللازمة له والمتعلِّقة بالأصول والموجودات الواقعة في خارج المملكة، كما جاءت بضرورة النص على أن تكون العقود الصادرة بها صكوك التمويل من العقود الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، خصوصًا وان المملكة تنتهج أحكام الشريعة الإسلامية في تعاملاتها.