التنفيذ القضائي لأحكام جرائم الشركات في القانون السعودي

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التنفيذ القضائي لأحكام جرائم الشركات في القانون السعودي، وكذلك إلى تحديد أهداف التنفيذ القضائي والجهة المختصة قضائيًا في الفصل في منازعات الشركات التجارية ودور المحامين في إجراءات المحاكمة في جرائم الشركات التجارية. علاوة على ذلك، لقد هدفت الدراسة إلى كيفية تحقيق العدالة في المحاكم التجارية. لقد اتبع الباحث المنهج الوصفي في هذه الدراسة وذلك لأنها تضمنت جميع النصوص المتعلقة بالأنشطة والعلاقات التجارية الواردة في الأنظمة المعمول بها حاليًا. وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها: الاختصاص بنظر المنازعات التجارية في المملكة قد مر بمراحل عديدة، ولكنه في الوقت الماضي القريب تتقاسمه جهتان: الأولى ديوان المظالم، والثانية اللجان ذات الاختصاص القضائي، إلا أنه وبعد عمل المحاكم التجارية مؤخراً، تم سحب الاختصاص من ديوان المظالم بخصوص المنازعات التجارية. وكذلك الوسط القضائي في المملكة يعيش حراكاً إيجابياً ملموساً، لاسيما في الجوانب التشريعية والتنفيذية، وأن عدم توحيد الجهات القضائية التجارية في جهة واحدة أدى إلى ازدواجية القضاء وترتب عليه وجود أكثر من جهة مكلفة بالفصل مع تمايز الاختصاصات وتداخلها في النزاع الواحد. وأوصت الدراسة بضرورة توحيد الجهات القضائية التجارية السعودية في جهة اختصاص واحدة وهي المحاكم التجارية التابعة للقضاء العام، والاعتماد على التقنيات الحديثة من وسائل العمل عن بعد، لتوفير سهولة التواصل مع المحامين.