السكن غير القانوني بمدينة فاس واستراتيجية إعادة الهيكلة -حالة حي الجنانات -

الملخص

هدفت هذه الدراسة البحثية إلى مقاربة وتحديد ظاهرة السكن غير القانوني بمدينة فاس، وذلك من خلال إبراز أهم العوامل والميكانيزمات المساهمة في نشأتها، ثم أهم المراحل التي عرفتها، إضافة إلى أهم التدخلات والاستراتيجيات التي تبنتها الدولة لهيكلتها.
ولمقاربة هذا الموضوع أكاديميا، ارتكزنا على المنهج النسقي وذلك لأهميته في دراسة مختلف العلاقات والتفاعلات بين الارتفاع المتسارع للنمو الديمغرافي نتيجة الزيادة الطبيعية للسكان والهجرة القروية أساسا، ثم ارتفاع الطلب على السكن في حين امتلأت المدينة القديمة بسبب نفاذ وعائها العقاري وارتفاع السكن بالمدينة الجديدة، كل هذه العوامل أدت إلى بروز ظاهرة السكن غير القانوني بهوامش مدينة فاس.
كما توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أهم النتائج والتوصيات ندرجها على الشكل التالي:
رغم الإجراءات التي تم اتخادها لإيجاد حلول لمعضلة السكن غير القانوني بمدينة فاس ولاسيما المتواجد في الجزء الشمالي الشرقي للمدينة مازال يطرح عدة مشاكل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولهذا نقترح:
- إدماج كل الأحياء غير القانونية المتواجدة بمدينة فاس وذلك من خلال هيكلتها وتزويدها بمختلف التجهيزات الأساسية.
-دعم ميزانية الجماعات المحلية بشكل معقول من أجل مساهمتها الفعالة في تمويل برامج هيكلة السكن غير القانوني، وكذا توسيع صلاحياتها على مستوى استراتيجية التدخل.
-الحد من تداخل اختصاصات الفاعلين في مجال عملية الهيكلة، والحث على التنسيق فيما بينهم لإنجاح العملية.
-على الدولة أن تعي بأن ظاهرة السكن غير القانوني هي أمر واقع لا مناص منه، وبالتالي فعليها أن تكون لها إرادة فعلية لمعالجتها عبر إنعاش ودعم برامج السكن الاقتصادي والاجتماعي مع مراعات عامل الجودة في البناء.
-بلورة مشاريع سوسيواقتصادية (مشاريع التأهيل الحضري) بالمدينة عموما، وبشكل خاص بالأحياء غير القانونية وذلك بهدف تشغيل الساكنة لتساهم في تمويل برامج الهيكلة وإعادة الإسكان.
-الرفع من التعويضات بالنسبة للأسر المقيمة بالبنايات المهددة بالانهيار مقابل الإفراغ من أجل إعادة الإسكان.
-دعم وتطوير الأنشطة التقليدية بالجنانات وتثمينها بهدف تحقيق التنمية المحلية.
-على المستوى البيئي، تشجيع الاستثمار فيما يخص إحداث مساحات خضراء تنسجم مع عدد السكان.
-إشراك المجتمع المدني في عمليات الهيكلة ومشاريع التأهيل الحضري.
-الاهتمام بالمجال القروي وذلك من خلال التسريع بتفعيل المخططات والاستراتيجيات المنتهجة (استراتيجية التنمية القروية، مشاريع التنمية البشرية، المخطط الأخضر... إلخ) بهدف الرقي الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للعالم القروي وذلك للحد أو بالأحرىالتخفيف من الهجرة القروية باتجاه المدينة.