شرط الجمع والمنع في تعريفات الفقهاء -التعريف بالرسم نموذجاً-

الملخص

الاعتراض على الحد باختلال شرط الجمع والمنع من أهم أوجه القدح في التعريفات، ويراد به منع كونه مبيِّنـا لأفراد المعرِّف، لخروج بعض أفراد المعرَّف من التعريف، أو دخول أفراد مغايرة، ويندرج ضمن الاعتراض على التعريف بالنقض، ومؤداه: إبطال التعريف،  ولا تسلم كثيرٌ من التعريفات الفقهية من هذا الاعتراض، وقد جاء هذا البحث لبيان معنى شرط: مساواة التعريف للمعرَّف، وهو المعروف بشرط: "الجمع والمنع"، وبيان قيود تطبيقاته عند الفقهاء في التعريفات الرسمية باتباع منهج تحليلي استقرائي، وقد تضمن المبحث الأول: بيان موجز لمعنى: التعريف والحد، ومعنى: التعريف بالرسم، ثم ذكرت شروط التعريفات بقسميها: ما يرجع للمعنى، وما يرجع للفظ.
ثم في المبحث الثاني ذكرت: معنى شرط الجمع والمنع، وآراء العلماء في اعتباره مطلقاً في كل تعريف، أو مقيداً، مع التركيز على أقوال الفقهاء، ثم ختمته ببيان أهم الصور التي يعترض من أجلها على التعريفات الفقهية بالنقض، مع التمثيل عليها والإجابة عنها، وقد انتهى البحث إلى نتائج عدة أهمها: أنَّ شرط الجمع والمنع لا يطبق بإطلاق في التعريفات الرسمية التي يذكرها الفقهاء بل هو مقيد بما يلي: ألا تكون الصورة المنقوض لأجلها شاذة أو نادرة، أو أن خروجها لأجل اختلال شرط، أو قيام مانع فيها يمنعها من الدخول ضمن أفراد المعرَّف.