الإسناد المباشر في قانون المناقصات العُماني دِراسة فقهيَّة تأصيليَّة

الملخص

هدفت هذه الدّراسة: لبيان حقيقة الإسناد المباشر في قانون المناقصات العُماني؛ وذلك بدراسته دراسة فقهية تأصيلية مع بيان الضّوابط القانونيَّة للإسناد المباشر في قانون المناقصات العُماني ومدى توافقها مع الضّوابط الشّرعيَّة في الفقه الإسلامي.
وقد توصلت الدّراسة إلى عدة نتائج أهمها:
- الإسناد المباشر هو أحد الطّرق البديلة للمناقصات العلنية في قانون المناقصات العُماني، والذّي يعمل به في الدوائر والمؤسسات الحكوميَّة في الحالات الطّبيعية والطّارئة، وهو عقد من عقود التّعويضات الماليَّة وليس مجرد اتفاق أو وعد.
- الشّروط المقترنة بعقد الإسناد المباشر الضابطة له كالشّروط الجزائيَّة والضّمان هي شروط ملائمة للعقد؛ لأنّها تحقق مصلحة مشروعة للعقد من حيث ضمان ما يؤول إليه هذا العقد سواءً أكان توريداً أم خدمات استشاريَّة أم نقل أم استصناع.
- عقود الإسناد المباشر معرضة للاحتكار أو الغرر من قبل المقاول أو المورد، يستغل فيها حاجة المؤسسات الحكومية فيرفع السّعر أضعافاً مضاعفة والاحتكار منهي عنه في الفقه الإسلامي؛ لذلك لابد لها من ضوابط قانونيَّة كالتّسعير أو ما يسمى أسعار الوحدة (Unit Rate).