أثر عمل المرأة في النفقة بين الفقه والقانون

الملخص

في هذا البحث هدفت إلى بيان أثر عمل المرأة في النفقة المقرر لها وعليها من ناحية فقهية وقانونية وقد اتبعت في ذلك المنهج الاستقرائي والاستنباطي والتحليلي المقارن، وقد قسمت البحث إلى سبعة مباحث، ومن خلاله توصلت إلى النتائج الآتية:
1- أن نفقة المرأة في الشريعة الإسلامية والقانون المدني واجبة على الأب حتى تتزوج الأنثى ونفقة الزوجة على زوجها لأنها محبوسة لحقه.
2- للمرأة حق التصرف في مالها وأن لها ذمة مالية مستقله ولا سلطة لأحد عليها.
3- شهدت النصوص الشرعية والقانونية على مشروعية العمل للمرأة في بعض المجالات وفق ضوابط معينة.
4- وأن المرأة إذا خرجت للعمل بإذن زوجها تبقى مستحقة للنفقة عليه، وتسقط عنه عند عدم الإذن.
5- يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها البقاء في العمل إذا تزوجها وكانت عاملة.
6- أن الزوجة العاملة قد يلحقها تبعات والتزامات مالية، لكن هذه الالتزامات ليست واجبة وجوبا شرعياً بل استحساناً، من باب حسن العشرة، كالمساهمة في الإنفاق على نفسها وبيتها وأولادها في حالة اشتراط الزوج ذلك صراحة، أو في حالة إعساره، وليس في القانون ما يشير إلى تلك الحالة.