أَحْكَامُ السِّفَارَةِ (الدِّبْلُومَاسِيَّة) عِندَ شَيْخِ الإِسْلامِ ابنِ تَيمِية – رحمه الله – مُقَارَنَةً بِالقَانُونِ الدَّولِيّ

الملخص

يسلط هذا البحث الضوء على مبحث مهم من مباحث العلاقات الدولية، وهي أحكام السفارة (الدبلوماسية) في الفقه الإسلامي، من خلال آراء شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- ؛حيث عاش في الفترة ما بين القرنين السابع والثامن (661- 728هـ)، وهي من الفترات العصيبة التي كانت تمر بها بلاد الإسلام سياسيا، واجتماعيا، واقتصاديا، وعلميا ودينيا، وظهر له آراء تتعلق بمسائل العلاقات الدولية عموما، والسفارة وأحكامها خصوصا، فضلا عن ممارسته سفارة الأفراد، كنوع من أنواع العمل السياسي.
وتبرز أهمية السفارة كأداة مهمة من أدوات التعامل الدولي؛ إذ إن أمور القتال، والصلح، والهدن، والمعاهدات بين المسلمين والكفار، لا تتم إلا برسل من الجانبين، فمقتضيات وظيفتهم، وضرورة أدائها، جعلت لهم عددا من الامتيازات والحصانات في الفقه الإسلامي، وكذلك جرى العرف في التعامل الدولي؛ إلا إنهم يخضعون للقضاء الإسلامي فيما يرتكبونه من جرائم ومخالفات، سواء في ذلك ما تعلق بحق الله تعالى، أو حقوق الآدميين، على الراجح من أقوال أهل العلم، وذهب إليه شيخ الإسلام –رحمه الله-، سدا لذريعة الفساد، الذي قد ينتشر تحت غطاء الحصانة.
وأحكام السفارة (الدبلوماسية) باعتبارها فرعا من العلاقات الدولية تمثل جزء من الفقه الذي يقوم على الوحي، وترتبط أحكامها بالعقيدة والأخلاق، فتميزت بالثبات والاستقرار، وهو أهم ما تفتقده أحكام القانون الدولي؛ فقوانينه مرتبطة بخدمة سياسة الدول الكبرى، وهيمنتها على العالم.