الأبعاد المجتمعية للتطور السياسي في اليمن ومقوماته

الملخص

تكمن أهميه هذه الدراسة من كونها تسعي إلى تحليل بنية الواقع المجتمعي لعملية التطور السياسي في اليمن بإبعاده المتعددة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا لمعرفة التأثير المتبادل بين هذه الأبعاد والمتغيرات باعتبار أن هذا التفاعل هو المدخل الطبيعي لأحداث التطور المجتمعي الشامل لأنه لا يمكن أن يتحقق التطور في جانب دون بقية الجوانب الأخرى وهو ما يطلق عليه بالعلاقة الجدلية بين البناء الفوقي والبناء التحتي للمجتمع وهذا ما تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء عليه من خلال التحليل العلمي لهذه العلاقة التفاعلية وتتمثل أهم أهداف الدراسة بإبراز أهميه الواقع المجتمعي باعتباره الحامل الاجتماعي للتطور السياسي حيث ان المجتمع هو المجال الذي تمارس فيه السياسة ولأجله ومن خلاله، كما تهدف الدراسة إلى معرفة معوقات التطور السياسي في اليمن ولعل أهم ما خلصت إليه الدراسة من نتائج تتمثل في أن عملية التحول السياسي في اليمن نحو التعددية السياسية والحزبية العلنية والتي حدثت عام 1990م تمت في إطار واقع مجتمعي قبلي تقليدي من أهم خصوصياته أن السلطة تمثل مصدراً للثروة والقوة والمهابة في المجتمع وهذه الخصوصية تتقاطع كلياً مع ثقافة التعددية السياسية والحزبية كمفهوم حداثي من جانب ومع ضرورة استقرار النظام السياسي وتوفر الظروف الموضوعية لنمو وتطور الديمقراطية باعتبارها أهم الميكانزمات الاجتماعية لحل مشكلة اتخاذ القرارات المجتمعية بين جماعات يسود فيها صراع المصالح والمعتقدات السياسية والفكرية من جانب أخر، ومن هذا المنطلق فإن إمكانية التطور السياسي القائم على التعددية الحزبية بهدف التداول السلمي للسلطة في واقع سوسيولوجي تقليدي بأبعاده المختلفة تبدو ضعيفة من الناحية العملية وهذا يتطلب البحث عن آلية تجعل من التعددية السياسية والحزبية وسيلة للتحديث والتنمية بدلاً من الاقتتال والتناحر الذي يؤدي إلى تعميق وتجذير التخلف وهذا يقتضي ضرورة مشاركة الجميع في أحداث النهوض والتطور السياسي كمتغير مستقل يؤدي إلى أحداث التطور المجتمعي إلى الحد الذي يصبح فيه الواقع المجتمعي هو المتغير المستقل الذي يؤثر إيجابا في عملية التطور السياسي كمتغير تابع استنادا إلى التجارب الإنسانية الناجحة في عمليه الانتقال من الواقع المجتمعي التقليدي إلى حالة الحداثة والمعاصرة والتي تتجسد من خلال وجود دولة مدنيه حديثه تقوم على مؤسسات سياسية ومدنيه تتمثل بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وهو ما يطلق عليه بالحكم الرشيد القائم على سيادة القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية وهنا يمكن الحديث عن تحقق عملية التطور السياسي ( كما وكيفا ) وهي الحالة التي نفتقدها في اليمن ما أدى إلى غياب الرؤية الإستراتيجية وعدم وضوح الأهداف من الممارسة الديمقراطية القائمة على الحق في التعدد والتنوع السياسي والفكري كتعبير عن تنوع مماثل في البناء الاجتماعي كحقيقة حتمية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها.