الموضوع الاجتماعيّ في السّينما التّونسيّة: قراءة في الأبعاد والدّلالات

الملخص

مثّل ارتباط السّينما بالواقع القاعدة الأساسيّة في تركيز هذا النّوع من الفنون، ونتيجة ما عرفه العالم من تحوّلات اقتصادية وسياسيّة ألقت بظلالها على الواقع الاجتماعيّ للإنسان، أصبحت هذه العلاقة أكثر نضجا وتعبيرا في حيثيّاتها. قُدّم ما أفرزه هذا الواقع من مظاهر اجتماعيّة صلب مواضيع فيلميّة تقوم على معالجات فنيّة ذات أبعاد فكريّة وجماليّة، ووفق رؤى إبداعيّة تسعى إلى الارتقاء بذائقة المشاهد ووعيه، معزّزة بذلك دورها في إنتاج المعرفة وتأثيث المشهد الثّقافيّ وتطويره. لم تنأ السّينما التّونسيّة بنفسها عن هذا المسار، لنجد المواضيع الاجتماعيّة تسيطر بشكل كبير على توجّهاتها، ويتعمّق أحيانا تناولها السّينمائيّ ليتشكّل نوع من الشّذوذ الإبداعيّ، الّذي من شأنه تشويه المفاهيم الّتي يرتكز عليها مصطلح السّينما المحليّة. وقد رسمت السّينما الاجتماعية التونسيّة لنفسها خطّ سير يمكّنها من الشّمولية في طرحها السّينمائيّ، بمقاربات فنيّة تراهن على تأسيس سينما وطنيّة ذات صدى عالميّ، تستلهم طروحاتها من مشاغل مواطنيها وقضايا واقع معيشتهم. توجّه المتن الفيلميّ في السّينما التّونسيّة نحو معانقة مشاكل الشّارع المحلّيّ، فكان ما تشهده البلاد من تقلّبات طوال تاريخها المعاصر محلّ اهتمام صنّاع السّينما التّونسيّون. ولقد اكتنزت كلّ مرحلة من هذا التّاريخ المفردات الّتي تتطلّبها المحافظة على سيرورة هذا التّعبير الفنّيّ، وضمان صيرورته داخل المشهد الثّقافيّ التّونسيّ. وبالرّغم من بعض الهنات والنّقائص في التّناول السّينمائيّ، فلقد تجلّى توظيف العلاقة الجدليّة بين الفرد والمجتمع ضمن اشتغالات السّينما التّونسيّة في أبهى صوره، وهو ما أكسبها العمق الفنّيّ الّذي طالما بحثت عنه وسعت إلى تحقيقه.