الظروف الاجتماعية الخاصة بالمجتمع الفلسطيني وانعكاسها على ازدياد أشكال العنف في فترة العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين " دراسة مطبقة في مدينة رام الله – فلسطين "

الملخص

استهدفت الدراسة إلى التعرف على التأثير لمتغيرات الخلفية الاجتماعية على ازدياد أشكال العنف الظاهرة بشكل كبير مؤخراً في داخل المجتمع الفلسطيني، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وقام بتحديد مجتمع البحث وهو كافة فئات المجتمع الفلسطيني، وتم أخذ عينة من أفراد المجتمع الفلسطيني بلغت نحو (808) عنصراً من مختلف الفئات الاجتماعية في داخل مدينة رام الله الفلسطينية مستخدماً بذلك أداة الاستبانة في جمع البيانات وأسلوب العينة العشوائية البسيطة، وفيما يتعلق بنتائج هذه الدراسة فقد ظهر أن اكثر الفئات التي تقوم بالعنف هي الفئات الشابة ومن الذكور ومن ذوي المستوى التعليمي والدخل الشهري الاقل ومن ذوي الأعمال البسيطة. كما ظهر أن الأسباب الاقتصادية والثقافية هي الأكثر تأثيراً على ازدياد أشكال العنف في داخل المجتمع الفلسطيني، حيث تراوحت ما بين نسبة (4.88%) ونسبة (4.82%) لكل منهما على التوالي، تلتها الأسباب الاخرى المتمثلة بالأسباب الاجتماعية والنفسية والتي تراوحت نسبتهما ما بين (1.78%) و(1.74%) على التوالي. أما فيما يتعلق بالأماكن والأوقات التي تحدث فيها أشكال العنف فقد ظهر أنها تحدث في بعض الأماكن مثل الشوارع العامة والتي وصلت إلى نسبة (6.89%) وبعض الأوقات مثل أوقات الفراغ والتي وصلت إلى نسبة (1.86%). وظهر أيضاً وجود تأثيرات سلبية أخرى ناتجة عن ازدياد أشكال العنف تمثلت في غالبيتها بزيادة المشكلات الاجتماعية والتي وصلت إلى نسبة (6.87%). كما تبين أن أكثر أشكال العنف المنتشرة في داخل المجتمع الفلسطيني هي العنف اللفظي المتمثل بالتعذيب والاعتداء الكلامي على الغير بشكل مباشر والذي جاء بنسبة (88.5%) والعنف الرمزي المتمثل بالتعذيب غير المباشر إما بالكلام أو التلميح أو بالإشارة والذي جاء بنسبة (80.7%). كما ظهر وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مختلف متغيرات الخلفية الاجتماعية المدروسة هنا منها الجنس والعمر والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة والمستوى التعليمي ومقدار الدخل الشهري وطبيعة العمل ودرجة وجود المشاكل الاجتماعية كالبطالة والطلاق وغيرهما وبين ازدياد أشكال العنف في داخل المجتمع الفلسطيني. كما ظهر أنه يوجد علاقة ارتباط مهمة وعالية وطردية بين ازدياد أشكال العنف وبين ازدياد المشكلات الاجتماعية، بمعنى أنه يزداد كل واحد منهما مع زيادة الآخر، وفي نهاية البحث تم وضع مجموعة من التوصيات على المستويين العام والخاص جاء من أهمها زيادة الفاعلية لدور أجهزة الضبط الاجتماعي وخاصة الاجهزة الرسمية المتمثلة بأجهزة الأمن للتقليل والحد من ازدياد أشكال ظاهرة العنف في داخل المجتمع الفلسطيني، والعمل على الاهتمام بالتربية السليمة من قبل أولياء الأمور والعمل على مراقبة أولادهم ومراقبة تصرفاتهم واصدقائهم وارشادهم نحو قيامهم بتصرفات سلوكية سليمة وفعالة.