تقييم سياسة الازالة وإعادة التوطين لسكان المناطق العشوائية غير الامنة بالقاهرة الكبرى في ضوء مبادئ التنمية المستدامة: دراسة حالة حي الاسمرات نموذجا

الملخص

تنوعت سياسات تطوير المناطق العشوائية في الدول النامية لمواجهة أزمة الإسكان العشوائي، ويأتي منهج الازالة وإعادة التوطين للسكان كأحد هذه السياسات، وبالرغم من ايجابياته في توفير وحدات سكنية ذات جودة أعلى، وملكية أكثر استقرارا، واستغلال مناطق الاخلاء في مشاريع تنموية، الا ان هناك تجارب عديدة تشير إلى أنها تؤدي إلى مخاطر جسيمة اهمها تدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي بالعشوائيات.

وتتمثل المشكلة البحثية في انه بالرغم من أن الحكومات تعتبر إعادة التوطين أمراً صحياً، فإن انتهاجه قد يؤدى إلى الإضرار بالسكان، وذلك بتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية، ما لم يتم اتباع مبادئ التنمية العمرانية المستدامة. وتهدف الورقة البحثية إلى دراسة تطوير العشوائيات في فترة ما بعد الثورة المصرية عام 2011، والتي تعتبر بداية ظهور شركاء جدد للتنمية، من خلال دراسة وتحليل وتقييم أحد المشروعات الحديثة وهو حي الاسمرات بمدينة المقطم بمصر، ومقارنة النتائج بابعاد التنمية العمرانية المستدامة، عن طريق جمع المعلومات، والمقابلات الشخصية للمسؤولين والسكان، والزيارات الميدانية للمشروع، وتحليل هذه البيانات واستنباط مدي تحقق ابعاد التنمية العمرانية المستدامة بالمشروع. وقد توصل البحث الي ان نسبة تحققها تصل الي 66%، وان المشروع اهتم بالبعد العمراني بالدرجة الاولي. ويوصي البحث بضرورة ارساء قواعد المشاركة المجتمعية، والانتقال من النظرية إلى التطبيق بالتوجهات العمرانية الحديثة مثل فكر العمران المرن، وتنفيذ مشروعات تجريبية والاستفادة منها في توفير المسكن للمناطق غير الامنة بشكل خاص ومناطق اسكان محدودي الدخل بشكل عام.