التعليم العالي والمهني وتمويله في ألمانيا والمملكة العربية السعودية (دراسة مقارنة)

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع نظام التعليم العالي في ألمانيا والمملكة العربية السعودية في (التعليم التقني والمهني، البحث العلمي، تمويل التعليم العالي)، والتعرف على القوى والعوامل المؤثرة في نظام التعليم العالي في ألمانيا والسعودية، والكشف عن أوجه الشبه والاختلاف بين نظام التعليم العالي الألماني والسعودي، ثم وضع أليات مقترحة للاستفادة من نظام التعليم العالي الألماني في المملكة العربية السعودية. ولتحقيق أهداف الدراسة: استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي المقارن باستخدام مدخل جورج بيريداي في الدراسات المقارنة.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن هناك شبه اعتماد كلي في تمويل التعليم العالي السعودي، كما يوجد قصور في ربط التعليم الفني والتقني باحتياجات سوق العمل، نتيجة لعدم ربطه بالتعليم العالي والبحث العلمي، وأيضاً يوجد قصور في برامج الربط بين البحث العلمي وحاجات سوق العمل، وذلك نتيجة لعدم اشتراك الجامعة مع المؤسسات الصناعية الكبرى، وعدم وجود شراكات بينهم من أجل توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع وحاجات سوق العمل، مما أدى إلى زيادة الفجوة بين مخرجات الجامعة وحاجات سوق العمل السعودية، على عكس دولة المقارنة (ألمانيا) فهي تهتم بجميع البرامج التي تخدم البحث العلمي وخدمة المجتمع وتلبي حاجات سوق العمل.
وقدمت الباحثتان آليات مقترحة مستفادة من دولة المقارنة: تبني مفهوم الجامعة المنتجة التي تقوم على أساس التطبيق والإنتاج، من خلال تقديم الخدمات التعليمية والاستشارية والشراكات المجتمعية مع المؤسسات الحكومية والأهلية، عن طريق:
تبني الأبحاث التطبيقية في تطوير وزيادة جودة منتجات الشركات، وعقد شراكة مع شركات أو مؤسسات لتقديم برامج تخدم هذه المؤسسات بحيث تشارك في أهدافه وتدفع كلفته وتوظف مخرجاته، وتفعيل التعليم التعاوني في الجامعات بحيث الاستفادة من الشركات والمؤسسات في تدريب الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل، وإنشاء مراكز استشارية تقدم الخدمات وريعها للجامعة والبحث العلمي، وإنشاء مراكز أعمال في الجامعات، ضم التعليم المهني والتقني إلى الجامعات لتحقيق أهداف رؤية 2030 ولمواكبة متطلبات سوق العمل.