خصخصة التعليم العام في المملكة العربية السعودية بين الفرص والتحديات: مراجعة وصفية منهجية للأدبيات 2023-2026 في إطار رؤية 2030

الملخص

سعت الدراسة الحالية للوقوف على خصخصة التعليم الحكومي بشكل نقدي في سياق رؤية السعودية 2030، وآثارها على العدالة، والجودة، والحوكمة، ودور التعليم في المجتمع ككل. تبنى البحث الحالي المنهجية الوصفية في إجابة الأسئلة والوصول إلى الأهداف الموضوعة. حيث تم استعراض مجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت الفكرة العامة لمشكلة الدراسة للفترة ما بين (2023-2026). تم الإعتماد على المصادر العلمية للدراسات المختارة شملت مقالات من مجلات علمية محكمة (Peer Reviewed Journals) بالإضافة إلى الكتب والمراجع الأكاديمية المتخصصة. كما تم الاستعانة برسائل الماجستير والدكتوراه من مختلف قواعد البيانات الرقمية مثل Scopus, web of science, Google Scholars. توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أنه تُثير حركة الخصخصة مسألة اعتبار التعليم موردًا حكوميًا، إذ يُمكن أن تُقوّض دور الدولة في ضمان الوصول المجاني والشامل، فضلًا عن الاستدامة. وقد تُؤدي النماذج المرتبطة بها، كالشراكات بين القطاعين العام والخاص أو الاستعانة بمصادر خارجية، إلى احتكار عدد قليل من الشركات، ما يرفع التكاليف ويُفضي إلى غياب الرقابة العامة. أوصت الدراسة بضرورة وضع لوائح صارمة تُستخدم لضمان الجودة والإنصاف والعدالة في أنشطة مُقدّمي الخدمات التعليمية من القطاع الخاص، مثل تتبّع أداء الطلاب، ومؤهلات المعلمين، وتوزيع الموارد. أسهمت الدراسة الحالية في إثبات أهمية تعزيز المساءلة بين القطاعين العام والخاص على اعتبار أنه يجب وضع نظام حوكمة واضح وهيكل لقياس الأداء لتنسيق حوافز القطاع الخاص بما يخدم الأهداف التعليمية الوطنية، على أن يكون هذا النظام شفافًا وأخلاقيًا ومتوافقًا مع أهداف التنمية الوطنية والتماسك الاجتماعي لرؤية 2030.