الأحكام القانونية للبنك الوديع في عقد الوديعة النقدية طبقاً للقانون اليمني: دراسة مقارنة

الملخص

إنه وبتمام انعقاد عقد الوديعة النقدية بين العميل المودع والبنك الوديع تترتب عليه جملة من الآثار القانونية تتمثل بعدد من الحقوق والالتزامات المتبادلة بين أطرافه، وقد نظم القانون التجاري اليمني رقم (32) لسنة 1991م عقد الوديعة النقدية وبين الأحكام القانونية للبنك الوديع والتزاماته وحقوقه في هذا العقد، إلا أنه وفي أواخر عام 2016م توقفت البنوك التجارية اليمنية والعاملة في اليمن عن رد الودائع النقدية لعملائها المودعين، وما زالت حتى اللحظة لتمثل هذه الوقائع ظاهرة خطيرة ومشكلة قانونية تستحق البحث والدراسة في ثنايا النصوص القانونية اليمنية المنظمة لالتزامات البنك الوديع وحقوقه المكتسبة في عقد الوديعة النقدية وبيان موقف القانون المقارن بشأن ذلك، لا سيما وأن البنك الوديع ملتزماً بعدد من الالتزامات العقدية أهمها التزامه برد الوديعة للعميل المودع حال طلبها أو عند حلول أجل استردادها أو عند تحقق الشروط العقدية المنصوص عليها في عقد الوديعة ، فضلا" عن كون هذا الالتزام قانوني بنص المادة (358) من القانون التجاري اليمني، ولأجل الإحاطة بجميع الجوانب القانونية والفقهية بالأحكام القانونية للبنك الوديع في عقد الوديعة النقدية فقد أستلزم ذلك إتباع منهج مختلط وصفي تحليلي مقارن في بيان التزامات البنك الوديع وحقوقه المكتسبة في عقد الوديعة، وقد توصلنا في هذه الدراسة لجملة من النتائج أهمها غياب المنظومة القانونية المصرفية في اليمن مما يستلزم معه تحرك المشرع القانوني لإعادة النظر في تنظيم الأحكام القانونية المنظمة للبنوك التجارية في عقد الوديعة النقدية باعتباره أحد أهم العقود المصرفية الذي لا تخلو التشريعات القانونية المصرفية الأخرى من الإشارة إليه وتنظيم جوانب قانونية ذي صلة وارتباط به، وليس ذلك وحسب بل أصبح من الضروري إصدار قانون مصرفي موحد ينظم العمل المصرفي في اليمن يضمن رفع التعارض والتضارب بين النصوص المبعثرة ويكفل ضمان وفاء البنوك التجارية بالتزامها برد الودائع النقدية للمودعين.