ضمانات الموظف العام في التحقيق الإداري (دراسة مقارنة بين النظام السعودي والقانون المصري)

الملخص

يمثل التحقيق الإداري المرحلة الإجرائية الأولى لإجراءات التأديب الإداري، وتتضمن هذه المرحلة مجموعة من القواعد الجوهرية التي يُبنى عليها صحة هذا الإجراء وما يلحقها من آثار متمثلة في العقوبة التأديبية، وتأتي في مقدمتها القواعد المُنظمة لضمانات الموظف العام في التحقيق الإداري، التي بدورها تكفل للموظف العام إجراء تحقيق يتسم بالعدالة والنزاهة والحيدة. بيد أن مسألة تعدي جهة التحقيق وتعسفها على حقوق وضمانات الموظف العام أمر وارد، من هنا تبرز مشكلة بحثنا في التساؤل عن ضمانات الموظف العام في التحقيق الإداري في النظام السعودي، بهدف وضع إطار تنظيمي محدد لها وتحديد الآثار القانونية لمخالفتها، لضمان صحة سير التحقيق الإداري وصحة مخرجاته التأديبية، من خلال اتباع المنهج التحليلي والمنهج المقارن، لاستخلاص القواعد الجوهرية المُنظمة لضمانات الموظف العام في التحقيق الإداري، من خلال تحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية المختصة بإجراءات التأديب الإداري في النظام السعودي، ومقارنتها بما ورد في القانون المصري. وعليه تمت مناقشة مفهوم ضمانات الموظف العام في التحقيق الإداري، والقواعد الجوهرية الموضوعية والشكلية المُنظمة لها، مع ذكر أوجه الشبه والاختلاف في مسألة بحثنا ما بين النظام السعودي والقانون المصري. وقد تم التوصل إلى نتائج أهمها خلو أنظمة التأديب الإداري في كل من النظام السعودي والقانون المصري من مصدر واحد ينظم كافة الإجراءات التأديبية، الأمر الذي يؤدي إلى تضارب الأحكام من حالة لأخرى، كذلك نم التوصل إلى تحديد القواعد الجوهرية لضمانات الموظف العام في التحقيق الإداري، إذ تتمثل الموضوعية منها في تقرير حق الدفاع وتقرير مبدأ المواجهة والحيدة، أما الشكلية فتتمثل في كتابة التحقيق الإداري مع إدراج البيانات الأساسية وتحديد كاتب لتوثيق محضر التحقيق.