أثر جودة التدقيق الداخلي في محاربة الفساد في القطاع العام القطري

الملخص

هدفت الدراسة إلى فحص دور أثر جودة التدقيق الداخلي في منع الفساد في القطاع العام بدولة قطر، وذلك من خلال مؤشرات الجودة المتمثلة في الاستقلالية الكفاءة والنزاهة، ووجود هيئة للرقابة الإدارية والشفافية. تؤدى إجراءات التدقيق الداخلي الفعالة إلى تحقيق الجودة التي يفترض أن تؤدى إلى اكتشاف الفساد ومنعه؛ باعتبار أن إجراءاتهما تهدف إلى تحقيق أهداف عملية المراجعة المتمثلة في دقة البيانات المالية، ضمان فعالية الإجراءات المالية والاستغلال الأمثل للموارد، ومنع الغش والاختلاس وحماية الموارد والأصول. وتنبع أهمية المراجعة الداخلية في الحد من الفساد ومكافحته لأن الفساد أصبح ظاهرة خطيرة قد تؤدى إلى إعاقة التنمية وتؤدى إلى اضطرابات سياسية، وتقسم المجتمع إلى فئات وتؤدي إلى إهدار موارد الدولة؛ لا غرو أن المجتمع الدولي أصبح مهتما بالفساد ووضع أسس للتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد.
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، مستعينا بآراء المختصين عن طريق الاستبانة لاختبار فرضيات الدراسة، والوصول إلى مدى تحققها، وتكونت عبنة الدراسة من عدد (35) مدققا داخليا (الذكور والاناث) العاملين في القطاع العام في دولة قطر. أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج، أهمها أن استقلالية المدقق الداخلي ونزاهته لها أثر في مكافحة الفساد، كما أن كفاءة عملية المراجعة وتحقق أهدافها له أثر في مكافحة الفساد في القطاع العام، كما أن إنشاء هيئات مكافحة الفساد يساعد في مكافحة الفساد. للفساد نتائج خطيرة على الاقتصاد والتنمية والأمن والمجتمع، نظرا لخطورة الفساد تتصدى له الدول مجتمعة من خلال التعاون الدولي المشترك. إن معايير المراجعة الدولية لا تلقي أي مسؤولية على المدقق في اكتشاف الفساد بسبب غموض أدلته.