دالة التضخم في الاقتصاد السوداني للفترة ( 1992-2022)

الملخص

هدفت الدراسة لمعرفة الاسباب والعوامل المؤثرة على التضخم في السودان في الفترة بين (1990-2022) ، بشكل كمي من خلال نموذج قياسي يعمل على تقدير دالة التضخم ، وتحليل الخصائص الاحصائية للمتغيرات موضع الدراسة ومعرفة مدي تأثيرها . ومن اجل تحقيق هذا الهدف وضعت الفرضيات الاتية: وجود علاقة عكسية بين التضخم والناتج المحلي الاجمالي GDP، وجود علاقة طردية بين التضخم وعرض النقود ، وجود علاقة طردية بين التضخم سعر الصرف .وجود علاقة طردية بين التضخم التمويل بالعجز . استخدم الباحث صيغة الانحدار المتعدد هي الصيغة القياسية التطبيقية الملائمة والمناسبة لدراسة وتقدير دالة التضخم ، هنالك العديد من الاسباب المتعددة التي ادت الى ظهور وتفاقم ظاهرة التضخم ، اعتمد الباحث على المصادر الثانوية والمتمثلة في(المراجع والمجلات و الدوريات الاقتصادية ) وهي من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان والجهاز المركزي للإحصاء . كما استخدم الباحث المنهج التاريخي للإطار النظري ومنهجية الاقتصاد القياسي للإطار التطبيقي و البيانات الخاصة بمتغيرات التضخم في السودان للفترة محل الدراسة وقد تم تطبيق طريقة المربعات الصقري العادية و برنامج spss. وقد توصلت الدراسة الى نتائج اهمها وجود تأثير معنوي لكل متغيرات الدراسة على المتغير التابع (التضخم) و ذلك بوجود علاقة عكسية بين التضخم والناتج المحلي الاجمالي GDP ، ووجود علاقة طردية بين كل من التضخم و عرض النقود . وجود علاقة عكسية بين التضخم وسعر الصرف وجود علاقة عكسية بين التضخم التمويل بالعجز . كما توصلت الدراسة الي عدة توصيات من اهمها التحكم في الاصدار النقدي  وكمية النقود والرقابة على الاسعار ورفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي على ودائع البنوك 
يجب استخدام التمويل بالعجز فقط بعد انقضاء المرحلة الأولي من التنمية مما يؤدي الي المساهمة الحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي في السودان، العمل على تقليل الارتباط بين التمويل بالعجز والناتج المحلي الإجمالي حتي لا يتم الاعتماد عليه في تمويل التنمية الاقتصادية في السودان.