التحكيم في منازعات المشروع العام في النظـام السعـودي

الملخص

هدفت هذه الدراسة للتعرف على التحكيم في منازعات المشروع العام في النظام السعودي, والتعرف على أوجه التشابه والاختلاف بين التحكيم والنظم المشابهة له والتعرف على أنواع التحكيم في منازعات المشروع العام في القانون والتعرف على ماهية المنازعات المشروع العام في النظام السعودي والتعرف على ماهية التحكيم في منازعات المشروع العام والتعرف على الجهة المختصة بنظر منازعات المشروع العام في النظام السعودي, وتم استخدام المنهج التأصيلي وهو يعتمد على تنظير الجزئيات وردها لمبدأ عام يحكمها, وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج وهي: 1.أن التحكيم من الأمور الجائزة والمشروعة في الفقه الإسلامي، وان الراجح من أقوال علماء الفقه الإسلامي، انه جائز ومشروع بالجملة سواء وجد قاضي في البلد أم لم يوجد. 2.أن التحكيم يتشابه مع وسائل التسوية المنازعات الأخرى، كالقضاء والصلح والتوفيق، في أنها تهدف إلى هدف وأحد وهو فض المنازعة بين المتخاصمين، وتحقيق العدالة، وان الاختلافات التي بينها وبين التحكيم خلافات لا تؤثر في إنهاء المنازعات.3.أن أنواع التحكيم في منازعات المشروع العام ثلاثة، النوع الأول تحكيم اختياري وإجباري وهذا النوع يتعلق بمدى إرادة الجهة الإدارية والمتعاقد معها للجوء إلى التحكيم، النوع الثاني تحكيم خاص آو حر وتحكيم مؤسسي، وهذا بحسب نوعية المحكمين، والنوع الثالث تحكيم مقيد وبالصلح وهذا متعلق بالقانون والإجراءات المطبقة على المنازعة.   4.والمنازعة الإدارية في القانون وأنها وسيلة قانونية كفلها القانون للأشخاص لحماية حقوقهم من مواجهة الإدارة عن طريق القضاء الإداري، وان هناك معايير اختلف الفقهاء في تحديد المنازعة الإدارية، وان الراجح من بينها المعيار المختلط الذي يجمع بين معيار السلطة العامة ومعيار المرفق العام.