التنظيم القانوني الموحّد للفوائد والعمولات المصرفية - دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون -

الملخص

من الآيات القرآنية أحكام وقواعد وضوابط عديدة تُستخلص منها، فضلاً عن الآيات الواضحة الصريحة الدالة على تحريم الربا. فالمصارف لا تعد عملها إقراضاً واقتراضاً فقط، بل يتوجب تصحيح ذلك وتفصيله وتبويبه في عدة مجالات: أولها بمجال الاقتصاد والاستثمار وفقاً للنظام المستمد من أحكام الدين وبمجال القرض الحسن لإيفاء حاجات الناس وعدم استغلال ذلك والتنمية بمشاريع وأعمال مشروعة، والهدف الرئيس للبحث توحيد نظام قانوني مستمد من أحكام الدين الإسلامي بمقاصده وقواعده والابتعاد عن التعامل بأنظمة الفائدة الغربية ومتبعا المنهج التحليلي والمقارن، تحدّث عن مفهوم النظام والتنظيم، وذكر بعض القواعد الأصولية والفقهية والضوابط الشرعية على العقود والمعاملات المصرفية، والطبيعة القانونية والشرعية للفوائد والعملات المصرفية أهي محرّمة أم لا، وأوجه التشابه والاختلاف بين الشريعة والقانون، وذِكْر مختصر لمدى التعامل بالفوائد من عدمه في المصارف على الواقع المعاصر لبعض الدول منها اليمن. وتوصل إلى عدة نتائج أهمها: معظم المصارف لا تخلوا معاملاتها وعملياتها المصرفية من شبه الربا والربا المحرم. فالمصارف الإسلامية تم ترخيصها من المصرف المركزي في الدولة الذي يتعامل في عملياته ومعاملاته المصرفية بالفوائد الربوية، تباين وتعارض الفتاوى سواء الصادرة من الهيئات الشرعية بالمصارف الإسلامية أم الصادرة من ذات الهيئة الشرعية بالمصرف الإسلامي في معاملات وعمليات مصرفية متشابهة. فالبنك الإسلامي للتنمية لم يطبق أحكام الإسلام بحذافيره، وخضوعه للنظام المصرفي الحديث سوفر الأمريكي. وأهم التوصيات: اللازم انتهاج دين التوحيد، ووجوب توحيد نظام قانوني يضبط ويقيّد ويبيّن التعاملات الصحيحة الخالية من أي شبهات محرّمة أو ربوية في العمليات المصرفية، وإعادة هيكلة البنوك.