تجهيل الشهود في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة (2020م) بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم
الكلمات المفتاحية:
الملخص
الشهود هم أحد جنود تحقيق العدالة، وهم لهم دور جوهري في إرساء قيم العدالة الجنائية، لما يقدموه من خدمة للمجتمع والقضاء من خلال الإدلاء بالشهادة.
فيما يعد المركز القانوني للشاهد له أهمية كبيرة في مختلف التشريعات والتي قد أوجبت حماية الشهود، وذلك للحد من التهديدات التي قد تلحقهم أو وثيقي الصلة بهم، ومع تلك الأهمية نجد أن اغلب التشريعات وضعت أطر وتدابير موضوعية وإجرائية وأمنية لهم، والتي أهمها كانت تدابير تجهيل الشاهد.
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وذلك عبر دراسة وتحليل نصوص القانون الاتحادي رقم (14) لسنة (2020م) بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم، والمنهج المقارن كلما أمكن، وذلك للبحث في القوانين المقارنة في موضوع الدراسة وقد توصلت الدراسة بأن المشرع الإماراتي قد وفق إلى حد كبير في نصه على تجهيل الشاهد كأحد تدابير الحماية في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة (2020م) بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم، فهو قد حدد التدابير اللازمة لتجهيل الشهود ومن في حكمهم سواء كتدابير الحماية خارج أو أثناء إجراءات المحاكمة، كما أن المشرع الإماراتي قد أجاز في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة (2020م) بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم بتجهيل الشهود عن طريق استخدام التقنيات الحديثة لسماع شهادتهم عن بعد.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 المؤسسة العربية للعلوم ونشر الأبحاث
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.