مؤشرات ومظاهر التوازن بين أطراف النقل الدولي وفقا لقواعد روتردام

الملخص

لم تكن قواعد النقل البحري بين الدول موحده نظراً للانقسام الحاصل بينها، ما بين منضمة إلى معاهدة بروكسل ومنسحبة منها للانضمام إلى اتفاقية هامبورغ، فلم يعد لأحكام النقل البحري الدولي صفة التوحيد القانوني، حيث ساد عدم استقرار المعاملات التجارية الدولية، زيادة على التطور الحاصل في مجال التجارة الدولية والنقل البحري بصفة خاصة، مثل الاعتماد على النقل بالحاويات، واستعمال التكنولوجيا في النقل، واعتبار النقل المتعدد بمختلف الوسائط كمرحلة من مراحل النقل البحري، وغيرها. وفي سبيل وضع المعالجات المناسبة لذلك الوضع ، أخذت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي على عاتقها منذ العام 1996م إعداد مشروع اتفاقية جديدة متعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً "قواعد روتردام" لتعتمدها بتاريخ 11 ديسمبر 2008م، والتي تعد نصوصها قواعد موضوعية دولية أبرمت في إطار منظمة دولية ( الأمم المتحدة )، لتمثل نظاما عالميا ملزما ومقبولا يحتوي على حلول توافقيه بين المعاهدات الدولية ذات الصلة، ومتوازناً في مسئوليات والتزامات أطراف النقل الدولية (الناقل والشاحن) والأطراف الأخرى المرتبطة بهما، وهذا التوازن جاءت به القواعد بمؤشرات عديدة في أحكامها دلت عليه، ولتحكم كافة وسائط النقل المختلفة بموجب عقد واحد، مما يجعلها محط قبول لمختلف الدول. وهو ما تتناوله الدراسة بالعرض والتحليل وصولا إلى النتائج المؤكدة لذلك.