الأحكام الخاصة بجرائم البطاقات الائتمانية في القانون الإماراتي

الملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع الأحكام الخاصة بجرائم البطاقات الائتمانية في القانون الإماراتي، وذلك من خلال استعراض ماهية البطاقات الائتمانية، وبيان أنواعها، وتحليل النصوص القانونية المقررة لحمايتها، وقد تمثلت مشكلة الدراسة في تعدد أنماط الجرائم الواقعة على البطاقات الائتمانية، والتي تتطلب مواجهة مستمرة ومراجعة دائمة للسياسية التشريعية في دولة الإمارات، وتسعى هذه الدراسة إلى بيان واقع جرائم البطاقات الائتمانية في الإمارات، والوقوف على التشريعات الصادرة بشأنها، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي أسلوبًا للدراسة من خلال تحليل النصوص القانونية الصادرة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ وكذلك الأحكام والمبادئ القضائية العليا ذات العلاقة. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أن دولة الإمارات كانت مواكبة للتغيرات التكنولوجية والمعلوماتية والاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى ظهور جرائم بطاقات الائتمان على المستوى العالمي وشيوعها في العديد من دول العالم والتنبؤ بأضرارها ومخاطرها، وواجهتها بعقوبات أصلية وعقوبات تكميلية وتدابير احترازية في حال ثبوتها، بهدف تحقيق الردع المطلوب، وتوفير الحماية القانونية اللازمة لها، وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة المراجعة الدورية والمستمرة من قبل المشرع في دولة الإمارات للسياسة الجنائية المتبعة في مكافحة جرائم البطاقات الائتمانية، ومراعاة التناسب بين جسامة الضرر ومقدار العقوبة المقررة.