الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية في الإصلاح الأسري

الملخص

في ظل جهود دائرة قاضي القضاة في تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعمل الدائرة والمحاكم الشرعية بشكلٍ مستمرٍ، جاء تعديل قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لعام 1959 وتعديلاته حتى عام 2016، والذي احتوى على تعديلات عدة من أهمها إنشاء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري. وحيث إن مكاتب الإصلاح الأسري هي حديثةُ عهدٍ في القضاء الشرعي الأردني، فشكلت أرضاً خصبةً لأحكام المحاكم الشرعية واجتهاداتها، من حيث الفهم، والتطبيق.
فجاء هذا البحث لجمع لهذه الاجتهادات، وتناولها بالبيان والتحليل، مع ذكر الأدلة التي تم الاستناد عليها؛ لإظهار أهميتها في الإصلاح الأسري بين أطراف الدعوى بشكل عام، وإصلاح ذات البين الزوجين بشكل خاص، وذلك تماشياً واستكمالاً لما قررته الشريعة الإسلامية في الحفاظ على الأسرة تنشئتها نشأة سليمة؛ لما لها من أثر مباشر على امن المجتمع الإسلامي ككل.
فتناولت هذه الدراسة مفهوم الاجتهاد القضائي الصادر عن المحاكم الشرعية، وسطلة القاضي التقديرية في الدعاوى القابلة للتحويل للإصلاح الأسري، وأهم الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية في الإصلاح الأسري.
وفي الخاتمة، ذكر أهم النتائج التي تم التوصل إليها والتي من أهمها: أن وقوع الاختلاف في الاجتهاد القضائي لدى محاكم الدرجة الثانية راجع إلى الاختلاف في فهم نصوص القانون وآلية تطبيقها. ومن أهم التوصيات: العمل على توحيد الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية بخصوص الإصلاح الأسري وذلك من خلال العمل على الاهتمام بصياغة النصوص القانونية، بحيث يكون مدلول النص واضحاً وظاهراً قدر الإمكان، والبعد عن النصوص المُشكلة؛ لتضييق دائرة تفسير النصوص ما أمكن.