الوضع القانوني للشريك خلال قيام شركة التضامن التجارية

الملخص

تستهدف هذه الدراسة الأحكام النظامية للشريك في شركات التضامن التجارية حال قيام الشركة، فالشريك في شركة التضامن هو ذلك الشخص الذي يقوم بتقديم حصة في هذه الشركة وقد تكون هذه الحصة نقدية أو عينية، وقد يكون تقديم الحصة من طرف هذا الشريك عملاً، ولا يمكن الوصول إلى تأسيس شركة دون توافر شرط الرضا أي اتفاق الشريك على اعتبار أن الشركة هي عقد يجب أن يتحقق فيه الرضا، وشرط الأهلية القانونية لغايات ممارسة العمل التجاري فلا يجوز للقاصر أن يكون شريكا متضامنا لأنه لا يستطيع أن يكون تاجراً وذلك لانعدام الأهلية، ويتولى إدارة شركة التضامن الشركاء فيها.
يكتسب جميع الشركاء صفة التاجر عند انضمامهم إليها ، حتى لو لم يكونوا تجارًا من قبل، عندما يكون الغرض من الشركة هو ممارسة الأعمال التجارية، والصفة التجارية التي منحها المنظم للشريك بمجرد انضمامه إلى شركة التضامن، تقوم على عدة اعتبارات من أهمها أن هذا الشريك يغامر بكل ذمته في نشاط الشركة وبربط مصيره مصيرها.
وسنعرض في هذا البحث مسؤولية الشريك الشخصية والتضامنية في شركات التضامن وفيها يوضح مسؤولية الشريك عن ديون الشركة السابقة لانضمامه، ومسؤولية الشريك عن ديون الشركة اللاحقه لانضمامه، بالإضافة إلى الكشف عن المسؤولية المترتبة على الشريك في حالة الخسارة. وأهم ما يترتب عن ذلك من آثار هو أن إفلاس الشركة يستتبع بقوة القانون إفلاس جميع الشركاء المتضامنين، وباعتبار الشريك تاجرا ومسئولا عن ديون الشركة مسئولية تضامنية ومطلقة فإن توقف الشركة عن دفع ديونها يؤدي إلى توقف الشريك المتضامن أيضا عن دفع ديونه، فمسؤولية الشركاء عن ديون شركة التضامن تكون شخصية وتضامنية، ويحق لدائني الشركة الرجوع على الشركاء مجتمعين أو منفردين لمطالبتهم بكل الحقوق التي ترتبت لهم في ذمة الشركة، ومع ذلك يجوز في عقد تأسيس الشركة الاتفاق على تفاوت نسب الشركاء وفق ما تقضي به الضوابط الشرعية، وإذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يعين في عقد تأسيس الشركة نصيبه في الريح أو في الخسارة، يكون نصيبه بنسبة حصته بحسب تقويمها عند تأسيس الشركة، وإذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم عدت هذه الحصص متساوية ما لم يثبت العكس.