فحص DNA وسيلة حديثة لإثبات النسب: دراسة فقهية قانونية مقارنة

الملخص

تناولت الباحثة في دراستها موضوع "فحص DNA وسيلة لإثبات النسب من الناحتين الفقهية والقانونية "، وذلك من خلال استعراض كيفية معالجة الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019م لهذا النوع من الوسائل الإسلامي لهذه الوسائل كوسيلة من وسائل إثبات النسب، حيث تناولت هذه الدراسة بيان التكييف الفقهي ل DNA ، وخصائصه، وضوابط العمل به، من منهجية استقراء التطبيقات القضائية من محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية، واختيار ما يناسب موضوع الدراسة، ومقارنة ذلك مع نظرة الفقه الإسلامي لهذا الموضوع وقد هدفت الدراسة إلى بيان التكييف الشرعي والقانوني لفحص DNA كوسيلة لإثبات النسب وفق الضوابط الشرعية
وخلُصَ البحث إلى عدة نتائج، منها:
1.لا يجوز استخدام فحص DNA لغرض التأكّد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، لما قد يترتب عليه من سوء العشرة الزوجية وسوء العلاقات الاجتماعية، وتعكير العلاقات الأسرية، حتى وإن كانت النتائج تدل على السلامة.
2.إنَّ قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019م، اعتمد وسيلة الإثبات DNA في إثبات النسب ضمن الطرق العلمية القطعيّة، ولم يتم اعتمادها في مسألة النَّفي، واقتصر ذلك على اللّعان فقط
كما أوصت الدراسة بضرورة وضع نظام خاص يضبط هذه المسألة بصورة محكمة ومفصلة، بحيث تتم تحت إشراف قضائي في جميع مراحلها، لما تتضمَّنه من نتائج وخيمة قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب.