تقييم سياسة رفع أسعار الوقود في السوق المحلية ضمن إطار خطط الاصلاح الاقتصادي السعودي

الملخص

أجريت هذه الدراسة لمعرفة أثر سياسات تسعير المشتقات النفطية وتحديدا المحروقات أو الوقود (البنزين والديزل) على نمو معدلات الاستهلاك المحلي لتلك المشتقات، ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي.
ولقد استخدم الباحث كلاً من المنهج التاريخي، والمنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي. والذي سيتم من خلاله تقييم سياسات تسعير الوقود ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي.
توصلت الدراسة إلى أن هناك زيادة مضطردة في حجم الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية وخاصة الوقود وأن تداعيات هذه الزيادة على المدى البعيد قد تكون كارثية إذا ما استمرت معدلات الاستهلاك المحلي في النمو بالنسب الحالية. وأن استمرارية دعم الوقود للحفاظ على شبكة الامان الاجتماعي أدى إلى هذا التضخم الكبير في حجم الاستهلاك في السوق المحلي السعودية، وأن عدم تخصيص الدعم للشرائح الضعيفة من المجتمع أدى إلى الفائدة المتعاظمة للطبقة الغنية، وأشارت الدراسة إلى الزيادة المخيفة في عدد السيارات ومرافقة ذلك من زيادة حجم الاستهلاك المحلي وبالتالي زيادة في التلوث البيئي.
كما خلصت الدراسة إلى أن دعم أسعار الوقود في السوق المحلي للمملكة شجع على الإسراف في الاستهلاك وقلل من جدوى الاستثمار في ترشيده، ولابد من العمل على تصميم وصفة علاجية ناجعة لهذه الحالة يجب أن تتضمن تصحيح هيكل تسعيرة المحروقات لتعكس على الأقل تكاليف إنتاجها بما يراعي ترشيد الاستهلاك ولا يضر بتنافسية القطاعات الاقتصادية.
وأوصت الدراسة بسرعة اتخاذ تدابير مدروسة وبعناية فائقة للحد من تزايد الطلب المحلي على المشتقات النفطية وتحديداً البنزين والديزل والتقليل من نسب الاستهلاك الكبيرة التي تميز السوق المحلي السعودي بها خلافاً لنظرائه الإقليميين.
ومن المهم التأكيد على تخصيص دعم لذوي الدخل المحدود عبر حساب تركيز خاص بهم حتى لا تكون هناك كلفة إضافية تزيد من أعباء الحياة الباهظة عليهم نتيجة سياسات تصحيح أسعار الوقود الجديدة. ومن المؤكد أن الاعتماد المطلق على الدعم المهول للمشتقات النفطية وخصوصاً الوقود يهدد مفاصل الاقتصاد الوطني ومستقبل الأجيال القادمة.