الأثر المترتب على الطعن في قرارات رئيس التنفيذ الأردني وفقاً لقانون التنفيذ الأردني رقم (25) لسنة 2007

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأثر المترتب على الطعن في قرارات رئيس التنفيذ الأردني وفقا لقانون التنفيذ الأردني رقم (25) لسنة 2007 ، اذ يترتب على الطعن في القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ الأردني وقف التنفيذ ، وهذا الوقف لا يكون إلا وقفاً مؤقتاً للتنفيذ لحين صدور قرار من المحكمة التي طعن أمامها بالقرار(محكمة الاستئناف). وتوصل الباحثان الى أن الطعن في القرارات الصادر عن رئيس التنفيذ ما هو إلا لتأكيد أن القرار واقع في محلة، والطعن ليس إلا تعطيلا مؤقتا للتنفيذ، لأن الطعن لا يمس بالحق الموضوعي للمحكوم له، أو بحقه في التنفيذ، عندما يرفض الطعن. وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على شروط الطعن في قرارات رئيس التنفيذ الأردني ، إذ توصل الباحثان إلى أن مجرد الطعن بالقرار المنفذ أمام محكمة الاستئناف لا يوقف التنفيذ، وحتى يصار إلى وقف التنفيذ، لا بد من توافر هذه الشروط. وبالإضافة إلى الطلب من رئيس التنفيذ وقف التنفيذ، وصدور قرار من رئيس التنفيذ بوقف التنفيذ ، لحين البت في القرار المطعون فيه بحكم من محكمة الاستئناف ، اما بفسخ القرار، وإما برد الاستئناف. وهدفت هذه الدراسة ايضا إلى تحديد قرارات رئيس التنفيذ القابلة للطعن ،إذ بينت أن الطعن يشمل جميع القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ وفقا لقانون التنفيذ الأردني رقم (25) لسنة 2007، على اعتبار أنها قرارات قضائية يطعن فيها لمحكمة الاستئناف.