موقف النظام السعودي من الخدمات المكتبية

الملخص

إن التحديات الحديثة التي ظهرت في مجال المكتبات والمعلومات أدت بالسلطات المعنية إلى ضرورة التعامل معها بالشكل الأمثل الذي يسمح بتقديم خدمات المعلومات للمستفيدين من المكتبة بما يساعد على تنمية البحث العلمي وزيادة ثقافة المجتمع، ونظرا لدور الحاسم التي تلعبه المكتبات باعتبارها ميداناً خصباً لإنتاج وتداول المعلومات ونشرها، استدعى ضرورة تسليط الضوء على أهمية الأنظمة القانونية التي تحكم وتنظم، وتنسق إجراءات، وخدمات ومؤسسات المعلومات من مكتبات ومراكز معلومات، فما هي الآليات القانونية التي قدمها النظام السعودي لتحفيز وتطوير الخدمات في المكتبات على المستوى الوطني ؟ ولعل من أهم التوصيات التي أسفرت عنها الدراسة ما يلي: تأهيل وتدريب العاملين بالمكتبة لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال العمل المكتبي.و ضرورة أن تعمل المكتبة الجامعية على اعتماد سياسة مدروسة مبنية على إد ا رك واع للاحتياجات الفعلية لمختلف فئات المستفيدين، فيما يتعلق باقتناء مجموعات المكتبة، بحيث تكون مجموعة غنية ومتكاملة من مصادر المعلومات المختلفة.و ضرورة الاشتراك في قواعد البيانات الببليوغرافية ، بهدف تعزيز مصادر البحث العلمي بشكل مجاني. وضرورة أن تعمل المكتبة المركزية على تطوير خدماتها، وأن تخطط لتطوير إتاحة خدمات معلومات جديدة بشكل تدريجي وفق أولويات مبنية على معرفة جيدة لرغبات المستفيدين واحتياجاتهم وعبر موقعها على الانترنت.