إفلاس المستثمر الأجنبي في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في إطار القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود
الكلمات المفتاحية:
الملخص
لأنظمة الإفلاس دوراً فعالاً في دعم الالتزام التجاري ، لأنها تشكل ضماناً لوفاء المدين بديونه في مواعيد استحقاقها بالتضييق عليه و منعه من الاضرار بالدائنين، لذا هدفت هذه الدراسة الى التعرف على القانون الذي يطبق على الحكم بإفلاس المستثمرين الأجانب في أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي ، في اطار الاتفاقيات الإقليمية والقانون النموذجي للإعسار عبر الحدود ، أهتم الموضوع بأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي لتبنيها في الآونة الأخيرة في أنظمتها التجارية الداخلية ، سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري والسعي في تحفيز واستقطاب الاستثمارات الأجنبية مع انضمامها للاتفاقيات التجارية الدولية . وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن بتتبع وتحليل أنظمة الإفلاس في تلك الدول مع المحاولة للفت الانتباه اليها ، وأشارت نتائج الدراسة الى تبني أنظمة مجلس التعاون الخليجي اتفاقية خاصة بتنفيذ حكم الإفلاس في اية دولة من دولها فيما يتعلق بمواطنيها فقط مع استبعاد الأجانب الاخرين منها . مع إمكانية اصدار حكم بإشهار افلاس الأجانب غير مواطني مجلس التعان الخليجي ، بالرغم من وجود أموال المدين في دولة اجنبية أخرى لكن الحكم يصطدم بعدم تنفيذه في الدولة الأجنبية ، وقدمت مجموعة من التوصيات كان أهمها : ضرورة إزالة كافة العقبات القانونية والاجرائية التي تمنع من اعتماد القانون النموذجي للاونسترال المتعلق بالإعسار عبر الحدود غي دول مجلس التعاون الخليجي .
