مدى تطبيق معايير الحوكمة في المعهد العلمي في منطقة الرياض من وجهة نظر قيادته وهيئة التدريس فيه

الملخص

هدفت الدراسة للتعرف على مدى تطبيق معايير حوكمة التعليم في المعهد العلمي في منطقة الرياض من وجهة نظر قياداته وأعضاء هيئة التدريس فيه، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، والاستبانة لجمع البيانات من جميع قادة وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد وبلغ عددهم (366)، وتوصلت الدراسة إلى أنَّ تطبيق معايير حوكمة التعليم في المعهد من وجهة نظر قياداته وأعضاء هيئة التدريس فيه حصل على متوسط كلي (3.86من5) أي بدرجة (كبيرة) وعلى مستوى المجالات؛ جاء مجال تطبيق القانون أولاً، بمتوسط (4.14)، ثم مجال العدالة بمتوسط (3.79). الشفافية بمتوسط (3.65)، وجميعها بدرجة (كبيرة) وحصل محور معوقات تطبيق معايير حوكمة التعليم في المعهد على متوسط كلي (3.43 من 5) بدرجة إعاقة (كبيرة) أما المعوقات فجاءت المعوقات المادية أولاً؛ بمتوسط (3.79) وبتقدير (كبيرة) ثم المعوقات البشرية بمتوسط (3.06)، وتقدير (متوسطة). كما كشفت النتائج عدم وجود فروقات تعزى لمتغير الخبرة في معيار الشفافية، بينما توجد فروق في تطبيق القانون والعدالة لصالح ذوي الخبرة الأكبر. واستنادا للنتائج أوصى الباحث بضرورة أن يهتم المسؤولون في الجامعات والمعاهد السعودية بمتابعة تطبيق مجال الشفافية من قبل العاملين، وتدريب العاملين على كيفية تطبيق مجال الشفافية بشكل فاعل أثناء حوكمة الجامعات والمعاهد، والاهتمام بتذليل كافة الصعوبات المادية حتى لا تشكل عائقا أمام توظيف الحوكمة. واقترح الباحث إجراء دراسة حول مدى تطبيق معايير الحوكمة في المعاهد من وجهة نظر الطلاب، ووضع تصور مقترح حول كيفية تطبيق الحوكمة في الجامعات السعودية.