نطاق الادعاء بتزوير السند العرفي وطرق الحد منه على ضوء ما جاء في قانون البينات الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

جَاءَتْ هَذهِ الدِّراسَةُ بِعنْوَان: "نطاق الادِّعَاءِ بتزْويرِ السند العرفي وطرق الحد منه، في القَانونِ الفِلسْطِيني"-دراسَة تحليلية مقارنَة-، وهدفَتْ الدِّراسَة بالدَّرجة الأولَى إلَى بيَانِ التَّنظيمِ القَانونِي لِهَذا الادِّعَاء، ومدَى فاعِليَّةِ هَذا التَّنظيمِ لِلحدِّ مِن آثارِ هَذا الادِّعَاءِ علَى حجِّيَّةِ السَّندَاتِ العرفية دونَمَا إخْلالٍ بِحقوقِ الدِّفاعِ المُقَرَّرة لِلخُصومِ، وبمَا لا يُصَادرُ في نفْسِ الوَقتِ الدَّورَ الإيجَابي لِلقَاضِي فِي الدَّعوَى المَدنيَّة، وما يُسْفِرُ عنْهُ سلُوكُ الطَّريقِ في ادِّعَاءِ التَّزويرِ بِسوءِ نِيَّةٍ أوْ عَن طَريقِ التَّعسُّفِ فِي اسْتعمَالِ حقُوقِ الدِّفاعِ مِن قِبَل الخُصُومِ، إلَى تَعطِيلِ وعَرْقلَةِ السَّيْرِ في إجْراءَاتِ الخُصومَةِ أمَامَ القَضَاءِ، وُصولًا إلَى اسْتِجلَاءِ وسَائلِ الحَدِّ مِن هذا الادِّعَاء، وقدْ توَصَّل البحث إلَى بَعضِ النَّتائجِ والتَّوصيَاتِ، كانَ أهَمَّها ضَرورةُ الأخْذَ بِالعَديدِ مِن الضَّوابِطِ فِي تنْظيمِ السَّندَاتِ العرْفيَّةِ، وإعَادةِ النَّظرَ في العَديدِ مِنَ النُّصوصِ المُنَظِّمةِ لِلادِّعاء بِالتَّزْويرِ عليها، وتفعيل دوْرِ المُشرِّعِ فِي إيجَادِ الطُّرقِ الكَفيلَةِ لِلحدِّ مِن هَذا الادِّعَاءِ بِالإضَافَةِ إلَى ضَرورَةِ النَّصِّ علَى الوسَائلِ التي تحدُّ مِن هَذا الادِّعَاءِ وتُقَلِّـلُ مِن سُوءِ استِعمَالهِ مِن قِبَلِ الخُصومِ بِسُوءِ نِيَّةٍ، والأخذ بمبدأ التعويض عن التعسف في المخاصمة أو طريق السلوك فيها، والوقف الجزائي، والغرامة الجوازية والوجوبية.