الحماية القانونية للتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة – دراسة مقارنة –

الملخص

تشكل الدوائر المتكاملة ركيزة من ركائز صناعة التكنولوجيا في العالم، إذ لا غنى عنها في الأجهزة والآلات والمعدات بمختلف أنواعها، وبتوافر مكونات التصميم التخطيطية للدوائر المتكاملة، يحق لصاحبه الحصول على وثيقة حماية تعرف بشهادة تصميم تخطيطي للدوائر المتكاملة من قبل الجهة المختصة بمنح هذه الشهادة في الدولة مانحة الحماية، وقد ناقش البحث مفهوم التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، ثم عالج شروط حماية وتسجيل التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة، والاثار القانونية المترتبة على منح هذه الحماية للتصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة والمتمثلة في حقوق والتزامات صاحب التصميم مع بيان الاستثناءات المقررة في هذا الشأن، وباستعراض مسلك المشرع المصري والمنظم السعودي في اسباغ هذه الحماية على حد سواء، وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي القائم على الآراء والأحكام بشأن القواعد المعنية بحماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، واستخدام المنهج المقارن فيما يتعلق بالتشريعات الوطنية محل الدراسة والممثلة في قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، ونظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/27 المؤرخ 29/5/1425ه، موافق 17 يوليو 2004م ولائحته التنفيذية، وقد تبين من خلال البحث كفاية القواعد المنظمة لحماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة سواء في التشريع المصري أو في النظام السعودي، فضلا عن اتفاق هذه القواعد مع ما تم النص عليه في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، كاتفاقية باريس واتفاقية التربس واتفاقية واشنطن للتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وقد تضمن البحث عدة توصيات من أبرزها ضرورة وجود قواعد خاصة بالتصميمات تكون ملائمة لطبيعتها وعدم اكتفاء التشريعات محل البحث بالإحالة إلى القواعد المنظمة لبراءة الاختراع لما بينهما من اختلاف جوهري تم التعرض له تفصيليا من خلال البحث، وكذلك ضرورة إعادة النظر في الرسوم المفروضة كشرط لإسباغ الحماية القانونية المقررة، وذلك دعما لصناعة التكنولوجيا في عالمنا العربي باعتباره من الأسواق الناشئة في هذا المجال.