أثر السياسات المالية على التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية: دراسة تحليلية للفترة من 2000 إلى 2020

الملخص

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر السياسات المالية التي اتخذتها المملكة في سبيل تنويع قاعدتها الاقتصادية خلال الفترة من 2000 إلى 2020. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على البحوث والدراسات وبعض البيانات والاحصاءات الصادرة من الجهات الرسمية داخل المملكة وخارجها. وبعد مراجعة الخطط التنموية للفترة من 2000 إلى 2020 وما تضمنتها من أهداف لتحقيق التنويع الاقتصادي، تم استعراض موازنات المملكة وتحديد حجم الانفاق الاستثماري للأنشطة الاقتصادية المستهدفة والسياسات المالية التي تم اتخاذها، مع قياس أثر تطبيقها على تقدم أو تراجع مستويات التنويع الاقتصادي بناء على مؤشر هيرفندال-هيرشمان ومؤشر تركز الصادرات العالمي. وقد توصلت الدراسة إلى أن تأثير السياسة المالية كان محدوداً بحسب مؤشر هيرفندال-هيرشمان للفترة من 2000 إلى 2015 بينما تحسنت درجة المؤشر بشكل ملحوظ بعد تطبيق رؤية المملكة 2030 والتي ركزت على أدوات مختلفة للسياسة المالية منها ترشيد الانفاق التشغيلي وتوجيه الانفاق الاستثماري لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتعزيز مصادر الدخل الحكومي من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية ورسوم الوافدين.