الجوانب القانونية لمعاهدة السَّلام الإماراتية الإسرائيلية

الملخص

هدفت هذه الدّراسة إلى تقديم قراءة تحليليّة لبنود معاهدة السَّلام الإماراتية الإسرائيلية وفق أحكام القانون الدولي، وبيان أثر المعاهدة على تماسك الموقف العربي تُجاه القضية الفلسطينية، إلى جانب بيان جوانب الاتفاق والاختلاف ما بين معاهدة السَّلام الإماراتية الإسرائيلية وغيرها من المعاهدات الدولية الموقعة بين الدول العربية وإسرائيل، في ظل الاستراتيجية الإسرائيلية المبنية في جميع معاهدات السلام على إجراء التَّصديق من قبل البرلمانات العربية، بهدف التطبيع الكامل على المستوى الرسمي والشعبي، وبحث المراكز التَّعاقدية لطرفي المعاهدة باعتبارها معاهدة دولية تخضع لأحكام القانون الدولي واتفاقية فينا ومبدأ التكافؤ بين طرفيها. ولتحقيق ذلك تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي لبنود المعاهدة والمنهج الاستقرائي لجوانب الصراع العربي الإسرائيلي، وخلصت الدراسة إلى تأثير المعاهدة على القضية الفلسطينية واضعاف الحاضنة العربية للقضية، وتبديدها لقرار جامعة الدول العربية بمقاطعة إسرائيل الذي تم التوافق عليه في مبادرة السَّلام العربية في قمة بيروت عام 2002م، كما خصلت الدراسة إلى أن بنود المعاهدة تضمن مخالفات لقرارات الشَّرعية الدولية الخاصة بدولة فلسطين التي تعتبر قواعد آمرة من قواعد القانون الدولي، إلى جانب عدم التكافؤ في بعض بنود المعاهدة بين طرفيها.