دور المنظمات الدولية في وضع قانون دولي للبيئة؛ دراسة تحليلية

الملخص

هدفت هذه المقالة إلى إثبات أن التفسير التقليدي لمصادر القانون الدولي، المعتمدة على ثلاثي المصادر الرسمية في المادة 38 (1) من تشريع محكمة العدل الدولية، وكذلك الانقسام الواضح بين القانون الملزم والقانون غير الملزم، الذي مازال يسيطر على المناقشات، كل هذا لا يمكنه أن يحدد طبيعة وضع القانون على المستوى المؤسسي. فالأمر صحيح تمامًا في مجال البيئة خاصة، إذ إن الشك العلمي، وعدم الرغبة من جانب الدول في الالتزام بالحلول بعيدة المدى (المرتفعة التكلفة غالبًا) تجعل التفاوض على المعاهدات الدولية التقليدية، ووضع القواعد العرفية، أكثر صعوبة، وقد أدى ذلك إلى تطوير عمليات وضع قوانين جديدة وديناميكية، تقودها المنظمات الدولية، في الغالب.
وتقوم منهجية البحث على فكرة أن تكون الخطوة الأولى في وضع تفسير جامع لدور المنظمات الدولية في تطوير قانون البيئة، هو التخلي عن فكرة الوصف الترجيحي للآليات في فئات المُلزِم وغير المُلزِم (أو القانون المُلزِم مقابل القانون غير المُلزِم)، التي تركز فقط على الآثار الفورية المستهدفة لها، وتحدد مسبقًا نتيجة أي تحليل في إطار خصائصها الأكبر لوضع القانون. وبدلاً من ذلك، فإن المقالة تؤكد على ضرورة تجاهل الثنائي الصارم المتمثل في القانون المُلزِم مقابل القانون غير المُلزِم عند إجراء الأبحاث عن المخرجات المعيارية للمنظمات الدولية، مما يسمح بجمع وتحليل أكبر قدر متنوع من الآليات وخصائصها الفردية.
تستنتج المقالة بأنه، من خلال تلك الأبحاث فقط، يمكن التوصية باقتراح طرق التصنيف الجديدة "للتنوع غير المحدود" لآليات المنظمات الدولية، كما يمكن للمحامين الدوليين أن يبدأوا في وضع آليات تحليلية جديدة يحتاجونها لدراسة وضع القانون على المستوى المؤسسي في العصر الحالي.