الوقاية من الفساد المالي باختيار الموظف الأصلح؛ آلياتها في الشريعة الإسلامية ومراجعة تطبيقاتها في القانون الليبي

الملخص

يعتبر الموظف السد الأول للمحافظة على المال العام من الفساد وإنفاقه بالشكل الصحيح، وبناءً على ذلك يهدف البحث لبيان تطبيق القانون الليبي لأهم الآليات التي أرستها الشريعة الإسلامية لاختيار الموظف المسؤول عن المال، ومن خلالها يتم اقتراح تصويب شروط وضوابط تولي مسؤولية المال العام في ليبيا بناء على أسس الشريعة الإسلامية، من خلال اتباع المنهج الاستنباطي والاستقرائي للوصول إلى الضوابط المثلى لاختيار الموظف الأمين على المال العام، تبين أن الشريعة أرست أهم الصفات الشخصية التي ترتكز على القوة والأمانة والصدق والإخلاص، والشروط المهنية التي المتمثلة في الكفاءة والجدارة للوظيفة وما تتضمنه من معايير عامة وخاصة، توصل البحث إلى نتائج مهمة تفيد بوجود أهم تلك المعايير كشروط في القوانين المتعلقة بالوظيفة في القانون الليبي، كذلك توصل البحث إلى عدم وجود معايير قانونية عليا لتولي المناصب السيادية في الدولة في قانون ينظم أولويات تلك الصفات والآليات المتبعة، كذلك لا يتم أخذ المعايير الموجودة في قوانين الوظيفة بعين الاعتبار كوسيلة للاختيار، بل يمثل وجود أغلب المعايير والضوابط كشروط أثناء ممارسة الوظيفة، ويتم تجاهلها في التطبيق، ولا يضع القانون جزاء واضح على عدم اتباع تلك الضوابط، أوصى الباحثان بتدخل تشريعي يضع شروطا للنزاهة والأخلاق والخبرة توضع كشروط لتولي الوظيفة، وليس واجبات فقط، كذلك تضمين جزاء البطلان على مخالفتها، بالإضافة إلى تطبيق أولويات وفق مجموعة من النقاط المتعلقة بتلك الشروط حتى يتولى إدارة الأموال من يحافظ عليه من الفساد.