الفساد الاقتصادي: علَّة لبنان المركزية

الملخص

تعتبر ظاهرة الفساد الاقتصادي من أخطر المشاكل التي يعاني منها لبنان والتي تؤدي إلى زيادة العجز الاقتصادي وارتفاع نسبة الدين العام، إن ظاهرة الفساد الاقتصادي في لبنان هي ظاهرة تاريخية ومتجذرة، فتركيبة المجتمع اللبناني المقسَّم حسب المناطق والطوائف والأحزاب سهَّل عملية انتشار الفساد الاقتصادي في الدولة اللبنانية منذ بداية التاريخ اللبناني الحديث، فلبنان الذي يعتبر دولة حديثة ومتطورة لا يزال غارق في مستنقع المحسوبيات والرشاوى واللعب على القانون واستخدام الدولة والمصلحة العامة لمصالح بعض الجماعات الشخصية، لذا ستتناول هذه الورقة مسألة الفساد الاقتصادي في لبنان بالاستناد على الوقائع التاريخية والمعطيات العلمية، وستقوم باقتراح بعض الوسائل لإنهاء ظاهرة الفساد الاقتصادي في لبنان، والتي تشمل "ضبط مالية الجمعيات والأحزاب، وإقرار قانون حق الوصول إلى المعلومات، وتفعيل قانون الإثراء غير المشروع، ومراقبة الانتخابات، وإقرار قانون حماية كاشفي الفساد، وتطوير القضاء العدلي، وتعديل قانون التفتيش المركزي، والتعديل في قانون الإجراءات الضريبية، وتعديل قانون ديوان المحاسبة، وتعزيز اللامركزية المالية، وخلق الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى الدور المهم للشباب ووسائل التواصل الاجتماعي.