جريمة التحريض الإلكتروني على تقويض النظام الدستوري عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الملخص

شهد العالم في الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في مجال العلوم المعرفية ، خاصة بعد ظهور الشبكة العنكبوتية (الانترنت) مما سهل انسياب المعلومات بشكل كبير ومتطور، وأصبحت وسائل الاتصال في متناول الكافة بعد أن كانت محصورة في دوائر ضيقة . تخطى التطور الشبكي الحدود الجغرافية وتجاوز مبدأ الإقليمية المتعارف علية ،وطرأت بذلك على المجتمعات بعض الأساليب غير المألوفة في شتى الأمصار مما أسهم في ازدياد الجريمة وتطوير وسائلها من التقليدية إلى الحديثة ، فظهرت الجريمة الإلكترونية . صاحب هذا التطور ظهور وسائل عديدة للتواصل الاجتماعي وأصبحت تستقل في توظيفها للجريمة عبر الإنترنت ، فبدأت الجريمة بأشكال بسيطة ، كإتلاف البيانات المخزنة ، والدخول غير المشروع إلى مواقع الآخرين ، وانتهاك الخصوصية ونحو ذلك .ثم ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي في الأوساط الطلابية والشبابية من أجل التواصل الاجتماعي والمعرفي ، لكن مع التطور السريع لهذه الوسائل وسرعة انتشارها لدى العامة ، ظهرت مجموعات ذات مطامع سياسية ، وأفكار أيديولوجية ، استقلت هذه الوسائل لبث أفكارها ونادت بإسقاط النظام الدستوري عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، فأشغلت بذلك المجتمعات الآمنة وحثها على الخروج على سلطة الحاكم . ونالت الدول العربية والإسلامية نصيب الأسد من فوضى هذه المجموعات ، كما هو الحال فيما يسمى بالربيع العربي .تتمتع ظاهرة التحريض الإلكتروني على تقويض النظام الدستوري بأهمية بالغة في الأوساط القانونية والسياسية لما تمتاز به من أبعاد قانونية متشعبة من حيث التكييف الفقهي والقانوني، ولما لها من أضرار بالغة تلحق بالمجتمع لتصل اضطراب البلاد،بل وإسقاط الأنظمة الحاكمة .يتناول هذا البحث التحريض الإلكتروني لتقويض النظام الدستوري عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وبيان مدلوله من حيث اللغة والاصطلاح والقانون ، والتكييف الفقهي والقانوني له ، وأركانه ، والوسائل التي يمكن أن تستخدم كأدلة في إثباته ، مع استقراء النصوص الواردة بشأنه في القوانين التقليدية ، كالقانون الجنائي السوداني لسنة 1993م ، وقانون الإثبات السوداني لسبة 1994م ، وقانون جرائم المعلوماتية السوداني لسنة 2007م .