ضمانات استجواب المتهم في التشريع الكويتي والمقارن: دراسة تحليلية

الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على ضمانات استجواب المتهم في القانون الكويتي والمقارن، وتمحور منهج الدراسة حول المنهج التحليلي والذي يعرض الأطر القانونية والتشريعية المختلفة سواء بدولة الكويت أو الدول الأخرى والمتعلقة بموضوع دراستنا الحالية وهو ضمانات استجواب المتهم في القانون الكويتي والمقارن. كذلك استخدم الباحث المنهج المقارن للتعرف على أوجه الاختلاف بين التشريع الكويتي والتشريعات الأخرى حيال موضوع الدراسة الحالي. وبينت نتائج الدراسة أن حق الدفاع يعد دعامه أساسية لعدالة جريان المحاكمة الجنائية، كما أنه يحتل قمة ضماناتها بغير نزاع، كما اعتبر المشرع الدستوري في الكويت أن الحقوق والحريات الفردية هي أساس جميع الحريات، ولا يجوز تقييدها أو الانتقاص منها، وعلى الدولة واجب حماية هذه الحقوق، كما بينت أن المشرع الكويتي قد أحاط ضمانة استعانة المتهم بمحام بحماية قانونية، بل ورتب على مخالفة هذه الضمانة جزاء صارماً وهو بطلان التصرف والإجراء إذا تم دون تمكين المحامي من الحضور مع المتهم أثناء مرحلة التحقيق. وفي ضوء نتائج الدراسة، أوصى الباحث المشرع الإجرائي الجزائي في الكويت بالاهتمام بحق المشتبه به في الاستعانة بمحام، ذلك أن مرحلة الاستدلال يجب أن تراعى فيها كافة الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع، كما أوصى رجال الشرطة في الكويت، بإحاطة المشتبه به علماً بالوقائع المنسوب إليه بارتكابها، والأدلة المقدمة ضده إضافة إلى علم المشتبه به بنوع التحقيق الذي يجري معه، وتقريره الكلام أو التزام الصمت، واقترح على جمعية المحامين الكويتية تفعيل لجنة من المحامين ذوي الخبرة تقوم بنشر الثقافة القانونية في المجتمع والتعريف بحق الدفاع في الدساتير والمواثيق الدولية، والتعريف بالقواعد المهنية التي تحكم العلاقة بين المحامي والمتهم، وأخيراً إذا كان المشرع الإجرائي الجزائي في الكويت قد قرر ضمانة الاستعانة بمدافع للمتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإننا نوصي بأن تستمر هذه الضمانة مع المتهم حتى أثناء تنفيذ العقوبة وذلك بتضمين لوائح السجون بحق المسجون بالاستعانة بمحام في المحاكمات التأديبية، فالمتهم المسجون من حقه أن يتمتع بالضمانات والحقوق المقررة للشخص العادي، وللمسجون احتياطياً.