الطعن بالاستئناف في قانون أصول المحاكمات الشرعي - دراسة مقارنة بين التشريع الأردني والداخل الفلسطيني وقانون شؤون العائلة-

الملخص

هدفت هذه الدراسة للتعرف على الطعن بالاستئناف في قانون أصول المحاكمات الشرعي الأردني وقانون أصول محاكمات الشرعي في الداخل الفلسطيني وقانون شؤون العائلة، وبيان أبرز نقاط الالتقاء والافتراق بين القوانين الثلاث، والوقوف على الإجراءات والشروط في كل من القوانين الأردنية والداخل الفلسطيني؛ واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن حيث تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين؛ تناول الأول: مفهوم الطعن بالاستئناف في الفقه والقانون ومشروعيته ، اما الثاني: الطعن بالاستئناف في المحاكم الشرعية الأردنية ومحاكم شؤون العائلة المدنية والشرعية داخل الخط الأخضر.

وقد أظهرت النتائج أن قانون أصول المحاكمات الشرعي الأردني وقانون أصول المحاكمات الشرعي في الداخل الفلسطيني يتفقان على نوعي الاستئناف الوجوبي والجوازي، أما في قانون شؤون العائلة والقانون المدني فلم يتضمنا مثل هذه الأنواع من الاستئناف، كما أظهرت النتائج أن قانون أصول المحاكمات الشرعي الأردني وقانون أصول محاكمات الشرعية في الداخل الفلسطيني يتفقان على أن الأحكام التي تتعلق بحق الله عز وجل يكون الاستئناف فيها على الوجوب، والسبب هو عدم جواز التنازل عن حق الله تعالى من أي طرف؛ أما ما يتعلق بشؤون العائلة فلم يتناول مثل هذه الأحكام.

وفي المقابل اختلفت القوانين الثلاثة في المدد الزمنية المقررة للاستئناف؛ فقد حددها قانون أصول المحاكمات الشرعي الأردني ب (30) يوما، وفي المقابل حدد قانون أصول المحاكمات الشرعية في الداخل الفلسطيني (20) يوما للاستئناف، و (60) يوما في قانون شؤون العائلة. وفي ضوء تلك النتائج أوصى الباحثان بأن تبادر المحاكم الشرعية في الداخل الفلسطيني إلى إصدار قانون أصول محاكمات شرعية موحّد، لأن الداخل الفلسطيني يشهد مزيجا من قوانين تشريع فلسطين 1918-1925 وأصول المحاكمات الحقوقية العثماني، وبالتالي فإن الأمر يتطلب إعداد قانون واضح وموحد يضبط عمل المحاكم الشرعية، وإعادة تنظيم العلاقة بين المحاكم الشرعية ومحكمة شؤون العائلة بحيث يتم تحديد صلاحيات كل محكمة على حدة لمعالجة مسألة الأسبقية في تقديم الطلبات.