الأدلة النقلية والعقلية على تحريم اكتناز النقود وأثر ذلك على محاربة البطالة

الملخص

تعتبر مسألة السيولة من أكبر المشاكل التي تقف حاجزا منيعا في وجه الاستثمار، وقد حاولت المدارس الاقتصادية معالجتها بكل الوسائل، غير أنها لم تحقق ما تصبو إليه، ومن بين ذلك الفائدة الربوية كمكافأة على وضع الأموال في البنوك، محاربة بذلك مسألة اكتناز النقود، بل ذهب عدد من الاقتصاديين منهم جيزيل إلى المطالبة بفرض ضريبة على النقود "النقود المدموغة"، وقد طبقت هذه التجربة في بعض المدن وحققت نتائج جيدة، فكيف عالجت الشريعة الإسلامية هذه المشكلة الكبرى، التي تقف في وجه أي نمو اقتصادي؟ 

إن الباحث في الاقتصاد عند اطلاعه عن حكم اكتناز النقود في الفقه الإسلامي، يتفاجأ عندما يجد أن جمهور فقهاء الإسلام يقولون بجواز اكتناز النقود إذا أديت زكاتها! وهو ما ترسخ في أذهاننا، لكن عند البحث عن حل لمشكلة البطالة عند المدارس الاقتصادية، تجد أن هذا القول لا ينسجم مع مقاصد الشريعة، التي تحث على العمل، والتجارة والإنفاق من أجل توفير حياة كريمة لأفراد الأمة، خاصة ونحن نرى ما تعيشه البلاد الإسلامية من أزمات بسبب البطالة، التي تكون سببا في انتشار الانحرافات الأخلاقية، ومختلف أنواع الجرائم. وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في حكم اكتناز النقود، وهو ما حاولت فعله، ليتبين أنه لا يوجد دليل صحيح من السنة النبوية يؤيد رأي جمهور الفقهاء، حسب ما توصلت إليه في هذا البحث، الذي اعتبرته شرارة لإثارة البحث من طرف فقهاء متخصصين أنعم الله عليهم من حكمته.