الدفوع الشكلية في الدعوى الإدارية وعلاقتها بالدفوع الموضوعية في الأردن

الملخص

تهدف الدراسة إلى بيان الدفوع الشكلية في الدعوى الإدارية، وعلاقتها بالدفوع الموضوعية في الأردن في ظل عدم وجود قانون يحكم إجراءات التقاضي الإداري، باعتبار أن قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014 احال إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري إلى قانون أصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد فيه نص في قانون القضاء الإداري، وبما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى الإدارية التي تتميز بطبيعة خاصة تختلف عن القضاء المدني، وبالتالي تكمن مشكلة البحث في عدم وجود نصوص تنظم إجراءات الدعوى الإدارية تتماشى مع طبيعتها، ولهذا تعرضنا في هذه الدراسة إلى الدفوع الشكلية التي يمكن أن تثار أمام القضاء الإداري وكذلك علاقة هذه الدفوع مع الدفوع الموضوعية التي تتصل بأصل الحق وفرقنا بين الدفوع في الدعوى الإدارية وبين الطلبات التي يقدمها الخصوم وعلاقة كل منهما بالاخر وكذلك دور القاضي الإداري في توجيه إجراءات الدعوى، وتوصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تتمثل في ضرورة وجود قانون ينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية.