التقاضي الإلكتروني من خلال رفع الدعوى الإلكترونية

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى بيان إمكانية الاستفادة من التطور العلمي الكبير في مجال التكنولوجيا، وخاصة الانترنت في مجال التقاضي الإلكتروني من خلال رفع الدعوى الإلكترونية، إذ به يخف الاكتظاظ على المحاكم.
كما أن التقاضي الإلكتروني يوفر سرعة ودقة في اصدار الأحكام، وسهولة الاطلاع على مجريات القضية بكل سهولة ويسر، إضافة إلى توفير الوقت الذي يحققه للمتقاضين والمحامين من تنقل وأجور وغير ذلك.
كما تبين الدراسة الخصائص والضوابط التي يجب توفرها عند استخدام التقاضي الإلكتروني كوسيلة مستجدة، وكذلك بيان أبرز الصعوبات التي تواجه هذا النوع من التقاضي، وكيف يمكن مواجهة هذه الصعوبات.
وقضية التقاضي الإلكتروني أشار إليها الفقهاء، فمن الامكانيات التي كانت متاحة في عصرهم، وما وجد من أعراف عندهم وقيدوا ذلك في كتبهم، ومن الواجب لولاة أمر المسلمين أن ينظموا شؤون القضاء مما يضمن العدالة والمساواة بين الخصوم مع استقلال كافة الوسائل المتاحة في كل عصر وبما لا يخالف نصوص الشريعة الاسلامية.
وقد اتبع الباحثان في بحثهما عدة مناهج، أبرزهاً- المنهج الوصفي وذلك من خلال تتبع المصطلحات الواردة في البحث وبيانها، وكذلك المنهج الاستنباطي بالاطلاع على التشريعات القانونية المنظمة لإجراءات هذا النوع من التقاضي، وكذلك المنهج المقارن لاطلاع على تجارب الدول المتبعة لهذا التقاضي للوقوف على طبيعة هذا النظام.
ونتيجة هذه الدراسة، أنه يلاحظ التشريع الأردني في تنظيم قواعد التقاضي الإلكتروني، ومن أوجه هذا القصور عدم تكريس ضمانات كافية تحمي المتقاضين في إطار تطبيق إجراءات التقاضي الإلكتروني، عدم النص على إجراءات التقاضي الإلكتروني لا سيما في المواد المدنية، وعدم تطرقه لحجية الأحكام الصادرة في إطاره.
وأوصى الباحثان بأن عملية التقاضي الإلكتروني تحتاج إلى دقة وضبط ينبغي استخدامها بلا افراط، حتى يثبت نجاحها بالشكل المأمول، كما أن هذا النوع يحتاج إلى إعداد كوادر فنية مختصة للمساعدة أثناء سير المحاكمات.