ضمانات الحدث أثناء التحقيق الجنائي في النظام السعودي والفقه الإسلامي

الملخص

هدف البحث إلى عرض الضمانات النظامية والشرعية للحدث أثناء التحقيق الجنائي معه والتي اهتم بها ونص عليها المنظم السعودي في نظام الأحداث الجديد الصادر بالمرسوم رقم (م/113) وتاريخ 19/11/1439هـ، والتي من أهمها التحقيق مع الحدث بوجود ولى أمره، وتعيين محامى له، وايضا عدم التحقيق معه إلا بوجود من يدافع عنه، وإذا تعذر فبوجود مندوب من دار رعاية الأحداث، كما نص المنظم على عدم استعما ل القسوة مع الحدث أثناء التحقيق معه، وتوصلت في هذا البحث إلى أن المنظم السعودي وضع ضمانات قوية يجب توافرها أثناء توجيه الاتهام إلى الحدث والتحقيق معه، وكذلك من قبل اهتم الفقه الإسلامي بشأن الأحداث، وفرق بين الحدث الذكر والأنثى وزاد في ضمانات الثانية، ومن أهم هذه الضمانات ضمانة منع الخلوة عند التحقيق مع المرأة، وضمانة توجيه الأسئلة للمرأة وغيرها من الضمانات، ووجدت اتفاقا في كثير من هذه الضمانات بين النظام السعودي والفقه الإسلامي كون النظام مستقى من الفقه الإسلامي.