حماية المستهلك من الإعلانات المضللة في النظام السعودي والقانون الإماراتي - دراسة مقارنة -

الملخص

عالجت الدراسة مسألة حماية المستهلك من الإعلانات المضللة في ضوء النظام السعودي والقانون الإماراتي، حيث بينة الدراسة بأن الإعلان التجاري يعد إيجاباً، وأن العرض الموجه للجمهور هو إيجاب ينعقد به العقد بشكل عام، وأن الإعلان التجاري يعد دعوة للتعاقد، ثم تطرقت الدراسة إلى تبيين وسائل حماية المستهلك من الإعلانات المضللة، والمسؤولية الوقائية من المعلن بوضوح الإعلان التجاري، والمسؤولية الجزائية للإعلان المضلل، والمسؤولية المدنية للإعلان المضلل. ثم بينة الدراسة بالتفصيل مسألة حماية المستهلك من الإعلان المضلل في النظام السعودي بشكل عام، حيث عرّف النظام الإعلان بأنه كل من يعلن عن السلعة أو يروج لها باستخدام مختلف وسائل الإعلان والدعاية. وتشير الدراسة إلى عدم وجود تعريف محدد لماهيته بشكل دقيق في النظام السعودي، أو تعريف لشخص المعلن، وهذا مما يؤخذ عليه كونه يفتح المجال للمعلنين لاستغلال ذلك في تضليل المستهلكين في إطار النظام، فكان من الأولى بيانه بشكل واضح لا يحتمل اللبس، من خلال اعتماد المعيار الموضوعي مثلاً والذي يعتبر الإعلان مضللاً إذا قام بالتأثير على المستهلك العادي، وهو من يملك حالة وسطية من الحيطة والذكاء. ثم بين الدراسة مسألة حماية المستهلك من الإعلان المضلل في القانون الإماراتي، بحيث قامت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بتفّصيل الأحكام المتعلقة بالإعلان التجاري، وبيان العقوبات المترتبة على الإعلان المضلل.