دور القروض العامة في تحسين الأنشطة الاقتصادية للدولة: الأردن نموذجاً

الملخص

يعتبر القرض العام من مصادر الإيرادات العامة للدولة، وهو من الإيرادات الائتمانية، فقد تحتاج الدولة إلى تغطية نفقاتها المتزايدة، بعد أن تكون قد استنفذت كافة إيراداتها العادية، فتلجأ إلى اقتراض المبالغ التي تحتاجها لتستكمل بها إيراداتها العادية المتحصلة من الدومين والرسوم والضرائب.
وتعود أهمية الدراسة إلى معالجة مشكلة مهمة وضرورية، تعترض الدول النامية ومنها الاردن وسوريا وليبيا والعراق، وذلك للاستفادة من الاقتراض الخارجي والداخلي كمصدر هام من مصادر تحويل الأنشطة الاقتصادية في الدولة وقطاعاتها، ومدى مساهمةِ في دعم القطاعات الإنتاجية، وفي مدى فاعلية الاقتراض في دعم التنمية الاقتصادية وما هو دور القروض في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما هي الأسباب التي تدفع الدولة إلى اللجوء إلى الاقتراض.
وتتضح أهمية الدراسة في أن القروض العامة الداخلية والخارجية لها دور مهم في تحقيق التوازن المالي للدولة، بالإضافة إلى انها تؤدي إلى تحقيق التوازن المالي بعد العجز المالي الذي كانت تعاني منهُ الدولة، وهذا من أجل تغطية النفقات العامة الغير عادية، كذلك فإن القروض العامة لا تمثل مورداً نهائياً لخزينة الدولة، وإنما على الدولة ردها مع دفع الفوائد السنوية المترتبة على القرض.
ومما تقدم فقد توصلت الدراسة إلى نتائج كان من أهمها أن القروض العامة تُساهم إلى حدٍ كبير إذا ما وجهت إلى الهدف المطلوب في إنعاش وتنشيط اقتصاديات الدول التي تعاني من مشاكل الفقر والبطالة وقلة التمويل.