المدة التنظيمية في عقد العمل الأردني

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهمية المدة التنظيمية ومجال تطبيقها في قانون العمل الأردني وخصوصا أن عقد العمل الأردني لم يتطرق إلى بيان ومفهوم المدة التنظيمية وكذلك لم يقم بيان ماهي المدد التي تعد من قبيل المدد التنظيمية في عقد العمل الأردني وذلك من خلال دراسة منهجية تتمثل في اللجوء المنهج الوصفي التحليلي ودراسة النصوص القانونية واحكام المحاكم ذات العلاقة بموضوع الدراسة.
ويقصد بالمدة التنظيمية في عقد العمل الأردني بأنها المدة التي أوردها المشرع الأردني وألزم تطبيقها اجبارا على الأفراد بقواعد أمره، واستهل الباحثون دراسة المدة التنظيمية في عقد العمل الأردني من خلال تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين حيث تناول المبحث الأول من هذه الدراسة مدى اعتبار سريان مدد عقد العمل الفردي من المدد التنظيمية حيث تم التطرق إلى بيان المقصود بعقد العمل الفردي المحدد المدة وعقد العمل غير محدد المدة ومن ثم تم بيان الاختلاف فيما بينهما وناقش الباحثون في المبحث الثاني من هذه الدراسة مدة الفصل في القضايا المستعجلة وبيان مدى اعتبارها من المدد التنظيمية.
وخلص الباحثون في نهاية هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ومن اهم نتائج هذه الدراسة أن العقود غير محددة المدة يتوجب على الطرف الذي يرغب بأنهاء العقد أن يخطر الطرف الاخر في خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهرا وكذلك نص قانون العمل الأردني انه يتوجب على محاكم الصلح أن تفصل بالنزاعات العمالية المعروضة عليها في خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر ومن التوصيات التي خرجت بها الدراسة أوصى الباحثون المشرع الأردني أن يحدد في قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 المدة ألزمنية التي يسري بها عقد العمل محدد المدة وذلك لاعتبارها من المدد التنظيمية لان المشرع الأردني نص عليها في القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 197 وكذلك أهابوا بالمشرع الأردني أن يحدد مدة زمنية للتقاضي أمام سلطة الأجور وان ينظمها بنصوص قانونية امرة لضمان تنفيذها بشكل منضبط وصحيح.