مدى دستورية تفتيش الأشخاص في حالات التلبس: دراسة تحليلية مقارنة بين التشريع المصري والتشريع الفلسطيني

الملخص

تحرص التشريعات باختلاف درجاتها على حماية الحرية الشخصية، واستنادا على ذلك قامت هذه الدراسة لاستظهار مدى نجاح المشرع الفلسطيني في ذلك، خاصة وأنه أورد في القانون الأساسي نصوصا قاطعة تحميها وتحظر المساس بها إلا وفق ضوابط قانونية محددة، ولم يورد عليها استثناءات، ومن ناحية أخرى نص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على ضبط الأشخاص وتفتيشهم في حالات التلبس بارتكاب الجرائم دون أن يكون لذلك سند أو استثناء في القانون الأساسي، وخلصت الدراسة إلى عدم دستورية تلك النصوص ومن ثم عدم دستورية ضبط الأشخاص وتفتيشهم في حالات التلبس، على العكس من التشريع المصري الذي يساند فيه الدستور المصري نصوص قانون الإجراءات الجنائية في هذه الحالات، وقد اتضح ذلك من خلال اتباع المنهج التحليلي والمقارن بين التشريعين المصري والفلسطيني لاستظهار التعارض بين نصوص القانون الأساسي الفلسطيني وبين قانون الإجراءات الجزائية، وانتهت الدراسة إلى ضرورة تعديل النص الوارد في القانون الأساسي الفلسطيني على النحو الموضح بتوصياتها.